غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تقترح تخصيص باقات إنترنت جديدة معفاه من ضريبة القيمة المُضافة

قدمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عددًا من الحلول لمواجهة تأثيرات القيمة المضافة على مستخدمي الإنترنت في مصر، أبرزها تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضررًاً على أن تكون معفاه من ضريبة القيمة المضافة.

أضاف أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بالغرفة، أن تطبيق هذا الحل يساهم في زيادة نحو مليون مشترك جديد سنويًا رسميًا.

وأوضح أن الضرائب المفروضة تعد توجهًا اقتصاديًا متعارف عليه عالميًا لتحقيق التنمية المستدامة ، موضحًا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL سينعكس على زيادة معدلات انتشار الوصلات الغير رسمية، مُشيرًا إلى أن عدد الوصلات الغير شرعية وصلت إلى 2 مليون وصلة .

وطالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين ، وذلك على صعيد المزوديين أو من خلال شبكة الموزعين في مختلف محافظات مصر

وأوضح أن الاهتمام بهذه الصناعة يساعد على تعظيم الإعتماد على الإبتكار والإبداع لدى الشباب ، لاسيما وأن منظومة الإنترنت في مصر صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى نحو 4.44 مليون مشترك .

في سياق متصل ، اقترح عبدالله أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر (اسيوط – سوهاج – قنا)  التي تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الاكثر احتياجًا وانخفاض دخل الفرد ، يليها تعميم لباقي المحافظات الأخري وفقاً لمعطيات ومتطلبات كل منهما .

وطالب بأهمية تكاتف المجهودات المشتركة مابين أطراف الصناعة من مزودي خدمات وموزعين الإنترنت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمتلك رؤية تستهدف التحول من خلالها بالدولة إلى وطن رقمي يتوافق مع المتغيرات العالمية في المجالات الاساسية التي يساهم الانترنت في تيسيرها وتطويرها.

يذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالي 4% على الفواتير ، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلاً من 10% .