رئيس صندوق”حماية المستثمر”: ندرس زيادة الحد الأقصى لتغطية المحفظة الاستثمارية لتتجاوز الـ500 ألف جنيه ..و1.9 مليار جنيه إجمالي أصولنا

قال ممدوح أبو العزم، رئيس صندوق حماية المستثمر أن إدارة الصندوق تدرس خلال الفترة الحالية زيادة الحد الأقصى لتغطية المحفظة الاستثمارية للعميل من المخاطر غير التجارية لتتجاوز الـ500 ألف جنيه، وذلك بهدف تعظيم دوره في حماية المستثمرين من المخاطر الاستثمارية غير التجارية.

أضاف في مقابلة لـ” أموال الغد” أن رفع قيمة التغطية يأتي في إطار تعظيم دور الصندوق في حماية المستثمرين في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة من المخاطر غير التجارية، والممارسات الخاطئة لبعض الشركات العاملة بالقطاع، مضيفاً أن الأمر مازال تحت الدراسة ولم يتم تحديد معدل الارتفاع حتى الأن .

أوضح أن الصندوق تم إنشاؤه عام 2004، كشخص اعتباري مستقل لا يهدف إلى الربح، وبدأ العمل به في نوفمبر من نفس العام،  موضحاً أنه تم تعديل القرار عام 2014 لصالح المتعاملين، ليتم زيادة مبلغ الحد الأقصى للتغطية للمحفظة الاستثمارية للعميل إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار، وذلك بصرف النظر عن عدد الأوراق المالية التي تضمها محفظة المستثمر.

و كشف أبو العزم، عن وصول إجمالي قيمة أصول الصندوق إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية عام 2016 ، مضيفاً أن الصندوق يستهدف تعظيم حجم الأصول من خلال اشتراكات التأسيس للأعضاء الجُدد، وعوائد استثمار الأموال الحالية في أدوات الدخل الثابت من سندات و أدون خزانة، فضلاً عن رسوم الحماية التى تبلغ 0.02 فى الألف بما يعادل 2 جنيه من كل عملية منفذة فى البورصة بقيمة 10 آلاف جنيه.

أضاف رئيس صندوق حماية المستثمر أن إجمالي قيمة التعويضات التي صرفها الصندوق قد بلغت نحو 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 174 ألف دولار( ما يعادل 2.8 مليون جنيه تقريباً ) تعويضات لمستثمرين في أسهم دولارية، وذلك منذ تدشينه عام 2004.

أشار أن الصندوق قام بصرف تعويضات خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين بقيمة تصل الى 1.8 مليون جنيه، لصالح 100 عميل شركة ” نماء” وذلك عقب قرار التحفظ على أموال الشركة وتجميد نشاطها .

أوضح رئيس صندوق حماية المستثمر أن الصندوق يتولى حماية المستثمرين في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة من المخاطر غير التجارية، والممارسات الخاطئة لبعض الشركات العاملة بالقطاع.

وبالإشارة للقروض التي منحها الصندوق لشركات السمسرة عقب ثورة يناير 2011، قال أبو العزم أن إدارته قد إنتهت من تحصيل مستحقات الصندوق لدى 79 شركة من إجمالي 83 شركة سمسرة تم إقراضها خلال مارس 2011 بقيمة 68 مليون جنيه.

أضاف أن الصندوق إنتهى من تحصيل إجمالي قيمة القروض من قبل الشركات، باستثناء 4 شركات جاري تحصيل مستحقات الصندوق، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة العوائد التي حققها الصندوق من إقراض الشركات بلغت 7 ملايين جنيه .

أوضح أن اقراض شركات السمسرة جاء بهدف دعم الصندوق لهذه الشريحة من الشركات خلال فترة ما بعد ثورة يناير 2011، مما أثر على  استمرارية نشاط الكثير من شركات الوساطة.