الحكومة تستهدف 2% فائض أولي من الناتج المحلي 2019/2020..وخفض العجز الكلي لـ5.3%

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو 2% نسبة إلى الناتج المحلي خلال العام المالي 2019 – 2020، مقابل 0.7% بموازنة العام المالي الجاري 2017 – 2018.

وأوضحت خطة الحكومة للتنمية المستدامة متوسطة المدى (2017 – 2020)، استهداف الحكومة تخفيض العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 5.3% خلال العام المالي 2019 – 2020، مقابل 9.1% عجز مستهدف بموازنة العام المالي الجاري 2017 – 2018.

واظهرت المؤشرات المالية بالخطة، عزم الحكومة العمل على إنخفاض الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 86 % بنهاية يونيو 2020، مقابل 93% خلال العام المالي 2017 – 2018.

كما تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتسجل 15.5% خلال العام المالي 2019 – 2020، مقابل 14.3% خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018.

وأوضحت الخطة، ان الحكومة لتسعى لإتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتحقيق المستهدفات تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يُساهم في تحقيق المستهدفات المالية، بجانب زيادة الإنفاق الاستثماري والإجتماعي وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأسمال البشري مقابل خفض نسبة الإنفاق على برامج دعم الطاقة ومدفوعات الفوائد.

وتسعى الحكومة لاستهداف استقرار السياسة الضريبية مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الإقتصادية.

وتستهدف الحكومة تنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام وذلك من خلال اللجوء للمؤسسات الدولية لسد الفجوة التمويلية مع استمرار الاعتماد الأكبر على الموارد المحلية، وتقليل مخاطر إعادة التمويل من خلال إطالة عُمر الدين المحلي القابل للتداول وتطوير منحنى العائد على الأوراق المالية المحلية.