أعربت بعثة البنك الالمانى عن تفاؤلها بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترات الأخيرة في دعم مناخ الاستثمار، مؤكدين على استهدافهم ضخ استثمارات جديدة الفترات المقبلة لجني ثمار الإجراءات الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الاستثمار مع بعثة البنك الالمانى، التى تزور مصر حاليا، وتضم ممثلين عن عدد من الصناديق الالمانية، بهدف تشجيع الصناديق الالمانية على الاستثمار فى مصر، والتعاون فى مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك الالمانى فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الخريطة الاستثمارية الجديدة الجاري إعدادها مع مختلف الجهات والوزارات ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية أمام المستثمرين فى مختلف المحافظات .
أضافت أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية بإعتبارها بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يعطي ضمانات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن قانون الاستثمار يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة،
