الحكومة تستهدف استثمارات بقيمة 87 مليار جنيه بالقطاع العقاري خلال العام الجاري

تستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 87 مليار جنيه بالقطاع العقاري تمثل 24.3 % من إجمالي قيمة الاستثمار المستهدف تنفيذه من خلال القطاع الخاص خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف الحكومة تنفيذ القطاع الخاص الجزء الأكبر من استثماراتها بما يقارب نحو 358 مليار جنيه بنسبة 55.4 % من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة، يليه القطاع الحكومي باستثمارات تبلغ 135.4 مليار جنيه بنسبة 21% ، ثم الشركات العامة بحوالي 110.7 مليار جنيه بنسبة 17.1%، ثم الهيئات الاقتصادية، والتي تستهدف الدولة تنفيذ استثمارات من خلالها بقيمة 41.9 مليار جنيه بنسبة 6.5 %.

وكشفت خطة الحكومة استهداف البرنامج الحكومي زيادة معدل الاستثمار بنسبة تتراوح بين 18 و 19 %، وهو ما يتم عبر 3 محاور أساسية هي؛ تحسين البيئة الاستثمارية، حيث وضعت الحكومة مجموعة من الأهداف في خطتها متوسطة الأجل 2017-2020  للوصول لبيئة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، تتلخص في؛زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحقيق طفرة في 2017-2018 لجذب مزيد من استثمارات أجنبية بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، ورفع تصنيف مصر في تقريري التنافسية العالمي وممارسة الأعمال للمركز 90 لحلول عام 2020 في قطاع الاستثمار، وإزالة 80 %  من العقبات الإجرائية والسعي لميكنة خدمات الاستثمار ، ورفع معدل رضاء المستثمرين وتسوية نزاعاتهم وسرعة الاستجابة لهم حيث تم استهداف تسوية 80 % من نزاعات المستثمرين الحالية بنهاية 2017-2018

كما تتضمن تلك الخطة مراجعة واصدار التشريعات التي تسهم في تطوير منظومة الاستثمار حيث تم استهداف تنفيذ أجندة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والتي تشمل قانون الإفلاس وتعديلات قانون الشركات وقانون الوشاطة ولائحة الضمانا المنقولة ، بالإضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي، والتنسيق مع جهات الولاية على الأرض لإتاحة البيانات والخرائط الخاصة بالأراضي المخصصة للاستثمار وشروط وإجراءات التخصيص، واستمرار الجهود المبذولة لتسوية نزاعات الاستثمار على النحو الذي يحفظ حق الدولة وبما يدعم خطط المستثمرين الجادين والراغبين في توسيع حجم أعمالهم في السوق المصري.

وجاء الانتهاء من قانون الشركات الموحد بما يتناسب مع ما جاء بقانون الاستثمار الجديد المنتظر صدوره، كأحد الآليات اللازمة لدعم الاستثمار، حيث أكدت الحكومة على أن سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد يساعد على إصلاح بيئة الأعمال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فور إصداره بما يضمن إصلاح بيئة الأعمال خاصة مع فكرة الاعتماد ودورها في تبسيط إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص ، وتخصيص الأراضي.

ومن المستهدف أن تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2017-2018 نحو 135.4 مليار جنيه، بنسبة 47 % من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ونحو 21 % من اجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة، منها نحو 33.2 مليار جنيه لقطاع الأنشطة العقارية بما يمثل نحو 24.5 % من إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة.