“الحكومة ” نستهدف خفض الواردات السلعية والخدمات 7.7% خلال 2019/2020

تستهدف الحكومة خفض  قيمة الواردات  السلعية والخدمية لنحو 1.21  تريليون  جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

وقالت خطة الحكومة التي حصل  “أموال الغد”  على نسخة منها، إنه من المستهدف زيادة حجم الواردات السلعية والخدمية بالأسعار الثابتة  بنسبة 19.5 % خلال العام المالي الجاري لتصل لنحو 1.03 تريليون جنيه ، وذلك مقارنة بقيمتها المتوقعة عام 2016/2017 البالغة 861.9 مليار جنيه.

وأضافت أنه من المستهدف أن ترتفع قيمة الواردات  لتصل عام 2018/2019 لنحو 1.233 تريليون جنيه، وبحيث تنخفض في السنوات التالية لذلك في ضوء الجهود المبذولة من وزارة التجارة والصناعة لتشجيع الصناعة المحلية للإحلال محل الواردات وترشيد الواردات غير الضرورية وكنتيجة مباشرة لتباطؤ نمو الواردات.

وأشارت الحكومة إلى استهدافها خفض درجة الانفتاح التجاري على العالم “نسبة قيمة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي” بحيث تبلغ 42% عام 2017/2018 وتنخفض لتصل إلى 39% عام 2019/2020.

ولفتت إلى أنه من المستهدف تراجع فجوة ميزان التجارة من السلع والخدمات لتصل إلى نحو 355 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل فجوة متوقعة خلال العام المالي المنقضي تصل لنحو 588.45 مليار جنيه، ليرتفع حجم الفجوة المستهدف خلال العام المالي 2018/2019 لنحو 377.1 مليار جنيه ثم ينخفض لنحو 353.5 مليار جنيه خلال 2019/2020.

ويستهدف برنامج تنمية الصادرات لوزارة التجارة والصناعة تقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات المصرية وترشيد الواردات نحو الواردات الداعمة للتنمية الاقتصادية، ويتطلب هذا الهدف ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنويا على مدار 5 أعوان “2016-2020” لتصل نسبة الزيادة المستهدفة إلى 61% إي من 18.6 مليار دولار خلال 2015 إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار خلال 2020.