رئيس شركة أبراج مصر : نعتزم ضخ 700 مليون جنيه في السوق العام الجاري.. وارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروعاتنا الى 9 مليارات جنيه بعد “التعويم”

كشف المهندس على ربيع رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر عن إرتفاع حجم استثمارات مشروعات الشركة الثلاثة التي تنفذها الشركة الى 9 مليارات جنيه والتي ارتفعت بعد قرار تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من زيادة كبيرة في التكلفة، مشيرا الى ارتفاع استثمارات مشروع فلورينتا بالمقطم الى 350 مليون جنيه بينما تصل في مشروع ذا شور الى 2.5 مليار جنيه في حين ارتفعت التكلفة الاستثمارية لمشروع ذا جيت من 4.5 الى 6 مليارات جنيه .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد ” أن شركته ستقوم بضخ استثمارات جديدة في مشروعاتها الثلاثة خلال العام الجاري بنحو 700 مليون جنيه والتي سيتم توفيرها من خلال زيادة متوقعة في رأسمال الشركة بالاضافة الى حصيلة المبيعات التعاقدية مع العملاء وهو مايمكنها من زيادة حجم التنفيذ في مشروعاتها خلال العام الجاري .

وأوضح ربيع أن شركته تدرس العديد من الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية سواء في شرق القاهرة أو غربها، حيث ندرس تنفيذ مشروع سكني سياحي متكامل بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، على مساحة 1.5 مليون متر مربع، يتم تنفيذه بنظام الشراكة مع مجموعة من المستثمرين ومن المتوقع أن ننهي كافة المفاوضات للتعاقد على هذا المشروع والإعلان عن كافة تفاصيله قريبا .

وحول تأخر الشركة في تسليم مشروع فلورنتا، قال إن شركته بدأت في الاسراع من عملية تنفيذ المشروع قبل الحصول على التراخيص النهائية من حي المقطم وكنا نسير في تلك الاجراءات بالتوازي مع التنفيذ حيث كنا نتوقع الحصول على التراخيص كاملة من الحي في 8 أشهر على أقصى تقدير وهو مالم يحدث، ولطول مدة انتظار التراخيص تم تحييد الحي في بعض المراحل من خلال رفع الامر لمجلس الدولة وتم الحكم لصالحنا وهو مامكننا من تنفيذ الجزء الاكبر من المشروع ورغم ذلك لم تنتهي المشكلة بشكل كامل الا أننا مانزال في مفاوضات مستمرة مع الحي للتوصل لحل جزري لتلك المشكلة  .

وأشار ربيع الى إنتهاء شركته فعليا من تسليم المرحلة الأولى من “فلورنتا والبالغة نحو 150 وحدة، من إجمالي حجم وحدات المشروع البالغة 600 وحدة، ولدينا جدول تسليمات جيد على مدار العام الجاري منها مرحلة بداية يوليو المقبل وأخري قبل نهاية 2017 ، ونعمل على قدم وثاق للإنتهاء من كافة الوحدات وتسليمها للعملاء الذين نلتزم معهم بدفع غرامات عن كل شهر تأخير.

وأضاف أن شركته إنتهت خلال الفترة الماضية من أعمال الحفر بمشروع The Gate بالإضافة الى تنفيذ 50 الى 60 % من أعمال البنية التحتية، موضحا أن تراجع وتيرة تنفيذ المشروع بسبب رغبتنا في الحصول على كافة تراخيص المشروع حتي لانتعرض لموقف مشروع فلورنتا ، ومن المتوقع خلال الشهور المتبقية من العام الجاري أن نسرع من عمليات التنفيذ من خلال ضخ معظم استثمارتنا فيه خلال 2017 ، حيث ارتفعت التكلفة الاستثمارية للمشروع من 4.5 مليار جنيه الى 6 مليارات جنيه بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة التنفيذ .

وحول المبيعات التعاقدية في مشروع ذا جيت قال إن  حجم مبيعات الجزء السكني تصل حتى الأن نحو 600 مليون جنيه وتمثل نحو 25% من المبيعات المتوقعة للجزء السكني ومن المتوقع الإنتهاء من مبيعاتها خلال 2019 ، كما أن المول التجاري سيكون بنظام الايجار ومن ثم لن يحقق عائد أثناء التنفيذ وسنعمل على جذب العديد من العلامات التجارية داخل المول والتي تحقق التفرد لعملاء الشركة .

وحول التفاوض مع بعض البنوك للحصول على تمويل لمشروع ذا جيت أوضح أن المفاوضات مع البنوك مازالت مستمر حيث حصلنا على ” Term sheet ” من البعض البنوك الإ أن الإرتفاع الكبير في تكلفة الاموال خلال الفترة الحالية خاصة بعد رفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لاسعار الفائدة بواقع 500 نقطة اساس منذ تحرير سعر الصرف وحتى الأن يدفعنا للإعتماد على وسائل تمويلية بديلة سيكون أقربها عائدات البيع للعملاء بالاضافة الى زيادة راس المال من خلال المساهمين بالشركة ومن المتوقع أن يتم رفع رأس مال شركة الشرق الأوسط المالكة للمشروع والتي تمتلك أبراج فيها حصة حاكمة، على أن تكون الزيادة بواقع 350 مليون جنيه تسدد على مراحل لترتفع برأس المال من 250 الى 600 مليون جنيه .

وعن الموقف التنفيذي والتسويقي لمشروع THE SHORE بالساحل الشمالي  قال إن شركته بدأت فعليا في تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمشروع ومن المتوقع أن نسرع من وتيرة التنفيذ خلال العام الجاري لنتمكن من تنفيذ المرحلة الأولى وفقا للموعد المحدد لها وبدء تسليمها في 2018 ، كما تعاقدنا مع شركة مينا للاستشارات والتعمير لتنفيذ تلك المرحلة بقيمة تعاقدية بلغت 200 مليون جنيه.

ويقع مشروع THE SHORE البالغ تكلفته الاستثمارية 2.5 مليار جنيه على مساحة 180 فدان، على شاطئ البحر مباشرةَ بخليج رأس الحكمة في الكيلو 186 على طريق الاسكندرية-مرسى مطروح الصحراوي.

وأوضح أن نسب الاستراجاعات من عملاء الشركة في حدودها الطبيعية وتتراوح بين 6 الى 7% والناتجة عن التغيرات في السياسة النقدية للبلاد، وعدم قدرة بعض العملاء على استكمال دفع الاقساط خاصة حاجزي أكثر من وحدة في نفس المشروع .