5 قرارات حكومية ساهمت فى الحصول علي الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي لمصر

5 قرارات هامة تم أتخذها خلال الفترة الاخيرة تدعم موقف الدولة للحصول علي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار أبرزها الغاء قيود تحويلات النقد الأجنبي ورفع معدلات الفائدة لمحاربة التضخم و تقليل الدعم علي المحروقات.

ومن المتوقع  أن تحصل مصر علي الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل ، وفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي وذلك بعد استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادى

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، من أصل القرض البالغ 12 مليار دولار، وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات.

ورصدت “أموال الغد” أهم القرارات التى أتخذتها الحكومة مؤخرا لتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي والتى مهدت لموافقة الصندوق علي منح مصر الشريحة الثانية من القرض والتى كان أبرزها:

1- إلغاء قيود تحويلات النقد الأجنبي:

قام البنك المركزي بالغاء التعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصى المسموح بة للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.

ويأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، والذي من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. ولجذب مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.

2- رفع أسعار الفائدة مرتين لمحاربة التضخم:

قام صندوق النقد الدولي بتقديم توصيات سابقة للحكومة المصرية بمحاربة التضخم، وهو ما تم الاستجابة له من خلال رفع أسعار العائد مرتين متتالين بمعدل 400 نقطة مقسمة الي 200 نقطة بكل أجتماع للجنة السياسات النقدية خلال مايو ويوليو.

واعلن البنك المركزي استهدافه لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، ويستهدف  تخفيضه إلى 13 % فى الربع الأخير من العام المقبل.

3- تقليل دعم المحروقات:

أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من بداية يوليو الجاري وذلك على النحو التالي البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة، متر الغاز للسيارات وصل إلى جنيهين بدلا من 160 قرشا.

وترتب علي هذه القرارات تخفيض دعم المواد البترولية من150 مليار جنيه في بداية إعداد موازنة العام المالي المقبل، إلى 110 مليار جنيه.

4- زيادة أسعار الكهرباء:

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 33% لجميع الشرائح، وسيتم تطبيقها من فاتورة يوليو الجارى، بينما سيتم مد فترة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2022 وذلك بعد رفع قيمة الدعم إلى 82 مليار جنيه بسبب تعويم صرف الجنيه.

ومن المتوقع أن توفر الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء.

5- زيادة ضريبة القيمة المضافة:

قامت الدولة برفع ضريبة القيمة المضافة في أول يوليو الجاري بنسبة 1% لتصل  إلى 14%، وسيؤدي ذلك القرار الي رفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 مليارات جنيه.