مستثمرون: ارتفاع طفيف بأسعار السلع بعد زيادة الكهرباء والمياه

قال عدد من المستثمرين، إن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الكهرباء والمياه، والتي تبعت رفع الدعم عن السولار والبنزين، ستؤدي إلى ارتفاعات طفيفة بأسعار السلع، وقد يعمل بعض المنتجين على عدم زيادة الأسعار، بهدف البقاء والاستمرار في السوق، موضحين أن انخفاض أسعار السلع، سيبدأ نهاية العام الجاري، ومع بداية العام الجديد، وذلك مع الانخفاض المتوقع في سعر الدولار.

وقال المهندس أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، والمستثمر بمنطقة السادس من أكتوبر، إن زيادة أسعار الكهرباء، ليست ارتفاعًا في الأساس، ولكنها رفع للدعم عن الكهرباء والمحروقات، موضحًا، أن الدعم مستمر منذ فترات طويلة، وتتحمله الحكومة رغم العجز في الموازنة العامة للدولة، ولإصلاح هذا الوضع الخاطئ، ووصول الدعم لمستحقيه، كان ينبغي على الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات، وذلك ضمن خطتها العامة، لإصلاح منظومة الدعم، ضمن بنود الموازنة العامة.

أضاف أن رفع الدعم، سيؤدي إلى زيادات طفيفة في الأسعار، إلا أن المتوقع أن تتراجع الأسعار، بعد أن يشهد سعر الدولار انخفاضًا مع نهاية العام الجاري، وبداية العام الجديد، بشكل تدريجي، حتى تصل العملة الخضراء إلى مستوياتها الطبيعية، والعادلة عند 12 جنيهًا خلال عام أو عامين.

أوضح “سمير”، أن الوضع الحالي للدولار غير طبيعي، وهو الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع بشكل كبير، وصل في العديد من السلع إلى معدلات 100 و200%، ومن ثم، فإن الزيادة في أسعار السلع نتيجة الكهرباء، أو المحروقات، لن تكون بنفس الزيادة التي نتجت عن ارتفاع سعر الدولار، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا، من خلال العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.

وقال حسن الفندي، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المستثمرين يعيدوا حساباتهم مرارًا وتكرارًا، بهدف الاستمرار في الإنتاج، لاسيما أن الفترة الحالية صعبة جدًا، ويهدف كل مستثمر أن يستمر في السوق.

أضاف : “أننا نترقب حدوث انخفاضات في سعر الدولار، والذي بدوره سيؤدي إلى تراجع أسعار الخامات، ما يعوض الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الكهرباء والمياه والسولار والبنزين وضريبة القيمة المضافة”.

وأوضح، أن المستثمرين ليس لديهم طموحات خلال الوقت الحالي، ولكن هدفهم الأساسي هو القدرة على الإنتاج والوفاء بالالتزامات وأجور العمال، والبقاء أعلى نقطة التعادل “التي تتساوى عندها المصروفات والإيرادات” بأي معدل، حتى يتمكن من البقاء في السوق.

من جانبه، قال الدكتور فتحي كمال، مستثمر بالمنطقة الصناعية في بني سويف، إن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين، لن يرفعوا أسعار السلع، حتى يستطيعوا إنتاج منتجات تتواكب مع الدخول المتدنية للمواطنين، موضحًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، لن تقود الأسعار إلى مستويات مرتفعة جديدة، ولكنها ستكون طفيفة.