اتحاد الصناعات: أزمة نقص الأدوية تضرب الأسواق من جديد

كشف د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن عودة أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية من السوق المحلية منذ منتصف شهر يونيو الماضي .

أوضح أن ذلك جاء بالرغم من عدم وجود شكاوى من الشركات بخصوص هذا الشأن وانتظام عملية الإنتاج في ظل توافر الدولار بالبنوك لإستيراد المواد الخام بما ساهم في تراجع كبير في عدد النواقص خلال شهري إبريل ومايو الماضيين.

أضاف أن معاودة ذلك النقص مرة أخرى لا يوجد له أسباب حاليا إلا بعض التعقيدات في اجراءات أو الأوراق المطلوبة لخروج الشحنات المستوردة من الموانئ ، مشيرا إلى ان الغرفة عقدت اجتماعا يوم الأحد الماضي لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى انه تم عقد لقاء جمع بين الشركات واللواء بهاء الدين زيدان رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير منظومة الدواء ، حيث تم الاستماع إلى الشكاوي والمشكلات الخاصة بالشركات ورؤيتهم حول الفترة المقبلة، كما عرض رئيس اللجنة ما تم انجازه في مجال التتبع الدوائي وآليات الحركة والتنفيذ للشراء الموحد للمواد الخام أو مواد التعبئة.

نوه رستم إلى أن تحرير سعر الصرف زود تكلفة الإنتاج إلى الضعف حيث أصبحت قيمة المواد الخام نحو 32 مليار جنيه  بدلا من 16 مليار جنيه قبل التعويم مما زاد من الأعباء على الشركات بالرغم من التحريك الجزئي لأسعار 3000 صنف دوائي مع بداية العام الجاري.

وتراجعت صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية بنسبة 12.7% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 179 مليون دولار في مقابل 205 مليون دولار.

أرجع ذلك إلى وجود مشاكل كبيرة في الدول التي يتم التصدير إليها مثل ليبيا واليمن والعراق والتي كانت تعد أسواق رئيسية لقطاع الأدوية، كما أن البحث على أسواق بديلة يحتاج إلى وقت طويل بما يؤثر على الحصيلة التصديرية للدواء المصري.

ومن جانبه قال د. عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيادليات بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نقص كبير في عدد من الأدوية الحيوية في السوق المحلية سواء التي يتم إنتاجها محليا أو المستوردة.

أضاف أنه بالرغم من هذا النقص إلا أن تصريحات وزير الصحة تؤكد عكس ذلك نظرا لإنه يتم التأكيد من الاحصائيات الخاصة بإنتاج المصانع والتي تثبت عدم وجود تراجع في الطاقة الإنتاجية إلا إن الواقع في الصيدليات يشير إلى اختفاء عدد من الأدوية الحساسة.

وأوضح عبد المقصود أن هذه المشكلة ترجع لعدم وجود نظام تتبع من وقت خروج الإنتاج من  المصنع أو الشركة المستوردة إلى الصيدليات بما يتسبب في تسربها إلى بعض المستشفيات أو الممرضين عبر شركات التوزيع والذين يستغلون حاجة المرضى للمغالاة في أسعارها.

وأشار إلى أن وزير الصحة لا يقوم بمتابعة القرارات التي يتخذها أو يراقب السوق إلا عبر التقارير المكتوبة والتي لا تعبر عن الواقع بما يؤكد على فشله وضرورة تغييره خاصة في ظل استمرار ظاهرة النواقص بالرغم من تحريك أسعار الدواء