وزير البترول : الإنتهاء من مشروع تطوير وتحديث القطاع خلال 2018 بدلا من 2021

يعتزم قطاع البترول الانتهاء من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً بالتوازى مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التى تتبناها الدولة على كافة المسارات خلال 2018 بعدما كان مقررا له 2021.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع بما يضمه من مبادرات طموحة وواقعية وأهداف واضحة سيسهم في دعم دور قطاع البترول فى زيادة النمو الاقتصادى والذى يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسى للنمو والتقدم .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير البترول بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول للتواصل المباشر مع العاملين واستعراض مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى حالياً تنفيذه من خلال 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول فى مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً .

حضر اللقاء وكلاء أول الوزارة لشئون البترول والغاز والثروة المعدنية والتخطيط والمشروعات والمكتب الفنى ولفيف من قيادات شركات البترول.

أضاف الوزير أن قطاع البترول تبنى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقاً من مسئوليته فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارية ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030 ، مؤكداً أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة .

أشار إلى أن الكوادر الشابة بقطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث خاصة أن هذه الكوادر هى التى ستباشر إدارة وتشغيل المشروعات البترولية الكبرى التى ستدخل مرحلة الإنتاج فى الفترات المقبلة.

أكد الوزير أن الرؤية التى يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير لباقى قطاعات الدولة مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة .

واستعرض أهداف برامج العمل السبع للتطوير والتحديث على كافة مسارات العمل البترولى والتي تشمل جذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج ، والإصلاح الهيكلى للقطاع ، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، وتنمية الموارد البشرية ، بالإضافة إلى برنامج دعم إتخاذ القرار وربط المعلومات (ERP) ، هذا وقد تضمن اللقاء استعراض محاور العمل الأساسية لكل برنامج فى المشروع من جانب أعضاء فرق العمل المسئولين عن التنفيذ .