مطورون : تنوع الأنظمة والمناطق وزيادة عدد القطع تدعم الإقبال على الطرح الاستثماري لـ ” الإسكان “

أكد مطورون عقاريون على تميز الطرح الجديدة لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي تضمن 86 قطعة أرض في 23 مدينة جديدة بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ3 أنظمة مقسمة الى (59 قطعة بنظام السعر المحدد، و14 قطعة بنظام المظاريف المغلقة، و13 قطعة بنظام الشراكة)، ويعد هذا الطرح هو الأضخم منذ عدة سنوات خاصة مع تعطش السوق للأراضي.

توقع المطورون ارتفاع حجم الإقبال على الطرح من قبل المستثمرين العقاريين، نظرًا لتنوع مناطق الطرح والمساحات المطروح بها المشروع، بالإضافة إلى زيادة عدد القطع المطروحة بالمشروع، لتظل الأسعار في القطع المحددة بأسعار معين النقطة الفارقة في هذا الطرح.

قال أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيال جروب بروبيرتيز للتطوير العقاري، أن الطرح يتميز بالشمول والتنوع في المساحات المطروحة، والمناطق التي تم طرح الأراضي بها، وهو ما يلبي مطالب شريحة كبيرة من المطورين العقاريين، لافتا إلى تعطش السوق لهذا الطرح، كما أنه يعد الأضخم في السوق منذ سنوات عديدة،

أكد حسنين أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع العقاري والاقتصاد المحلي بأكمله، وخاصة مع تميز السوق العقارية المحلية مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الطرح يتميز  بأنه أحد آليات تنمية المدن المطروح بها الأراضيا، وهو ما يأتي ضمن منظومة التعاون التي يجب أن تتم بين الدولة والمستثمرين لتنفيذ خطتها التنموية.

المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للاستثمار العقاري، أكد  أن توفير الأراضي للسوق العقارية يعني تنشيط حركة هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد المصري، وخاصة مع كون هذه الأراضي مرفقة، مما يعني جاهزيتها لبدء العمل عليها في أقرب وقت.

لفت دويدار إلى أن التسعير سيكون الفيصل الذي يحدد مدى استفادة القطاع من هذا الطرح الهام والضخم، وخاصة للقطع المطروحة المحددة الأسعار سلفًا، والتي سيتحدد عليها الكثير من القرارات الاستثمارية للمنافسة على هذه القطع، مطالبًا بضرورة مراعاة طبيعة الوضع الحالي الذي تمر به الشركات العقارية من ارتفاع تكلفة التنفيذ بمشروعاتها المختلفة، وكذلك مراعاة أن ارتفاع سعر الأرض يعني ارتفاع تكلفة التنفيذ ومن ثم سعر بيع الوحدة للمواطنين.

المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، أكد أن الطرح يلبي مطالب الشركات العقارية الكبرى التي تنفذ مشروعات عقارية متوسطة وفوق المتوسطة، وهو ما لا يتناسب مع مطالب شريحة هامة مثل محدودي الدخل، والتي لا يمكن للدولة الوفاء بالتزاماتها السنوية، وخاصة أنها تمثل الشريحة الأكبر من السوق المحلية.

طالب بضرورة طرح أراضي بمساحات صغيرة للأفراد بأسعار منخفضة تتناسب مع تكلفة الترفيق حتى لا تتحمل الدولة أي خسائر، ثم يتولى هؤلاء الأفراد بنهائها أو تتولى شركات عقارية صغيرة تنفيذها لصالح هؤلاء الأفراد، وهو ما يلبي مطالب هذه الشركات، بالإضافة إلى مساندة الدولة في البناء لصالح محدودي الدخل.