تقرير: مصر مؤهلة لجذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة..البيروقراطية أبرز التحديات.. والقطاعات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية الأكثر جذبًا

أكد عدد من خبراء سوق المال أن السوق المصرية مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 10: 15 مليار دولار خلال المدى القصير، عبر تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمر لجني ثمار قراراتها الأخيرة لاسيما تحرير سعر الصرف .

أضاف الخبراء أن هناك عدد من التحديات التي تقف أمام سرعة تحقيق هذا المستهدف ممثلة في صعوبة البيروقراطية على صعيد اجراءات الاستثمار وطول إجراءاتها، مرورًا بعدم مواكبة بعض التشريعات والقوانين للتطورات الحالية، ووصولًا إلى المنظومة الضريبية ، فضلًا عن عدد أخر من التحديات التي مازالت تمثل تحدي قوي امام تدفق الاستثمارات الأجنبية وتتطلب الى رؤية واضحة وخطوات فاعلة لسرعة مواجهتها وجني ثمار المرحلة الحالية .

قال د.باسل حسين، العضو المنتدب لشركة نايل كابيتال للاستثمار، أن الفترة الماضية شهدت تطورات كثيرة من مختلف الجهات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في السوق المصرية سواء عبر إصدار قوانين جديدة وتشريعات مختلفة أو عبر البدء في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تيسير الإجراءات ودعم قرارات المستثمرين، مؤكدا أن ما تم إنجازه ايجابي ولكن متأخر لاسيما قرار التعويم والذي مثل استجابة لشروط صندوق النقد الدولي .

أضاف أن تأثير سلسلة تلك التطورات المختلفة من المتوقع أن تنعكس على المنظومة الاقتصادية خلال المدى المتوسط والبعيد،  لاسيما معدلات النمو المستهدفة ومعدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مجتمع الأعمال قبل إصدار أية قرارات اقتصادية لدعم القدرة على جني ثمار سلسلة تلك الإصلاحات ومواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها .

أوضح باسل حسين أن هناك عدد من المجالات الواعدة لدعم نشاط الاستثمار المباشر في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية أبرزها قطاع البنية الأساسية والصناعات الاستهلاكية والأغذية بالاضافة الى الخدمات اللوجستية والتعليم والصحة، مضيفاً أن هناك بعض القطاعات التي تتنامي أهميتها في بعض الفترات وفقًا لدرجة اهتمام وسياسات الدولة التي تبرز قطاعات عن اخرى.

وأكد عبدالله الإبياري، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، على أهمية نشاط الاستثمار المباشر في اي سوق مالي لاسيما وأنه وسيلة لخلق إدارة قوية وجيدة مع إتاحة سبل استثمارية واعدة لأنشطة الشركات المستحوذ عليها .

وأضاف الإبياري أن دعم التدفقات الاستثمارية المباشرة محور حيوي تتطلبه جميع اقتصاديات الدول لتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية سواء عبر تيسير مناخ الاستثمار أو تسهيل منظومة الإجراءات وخلق حوافز استثمارية مختلفة، وذلك بهدف تحويل السوق لوجهة استثمارية جاذبة تعزز قدرتها على جذب أكبر شريحة ممكنة من تلك المعدلات من الاستثمارات الاجنبية .

أوضح أن السوق المصرية من أكثر الاسواق المالية الداعمة لنشاط الاستثمار المباشر، لاسيما وأنه يعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة فضلًا عن كثرة الموارد الطبيعية وغير الطبيعية الكثيرة والمتنوعة في عدد من القطاعات بالاضافة الى مزايا اخرى متمثلة في إنخفاض تكلفة العمالة مقارنة بالاسواق المحيطة والتطور الكبير على صعيد التشريعات والقوانين وكثرة المؤسسات الاجنبية العاملة بالسوق  فضلًا عن السيولة الكبيرة في البنوك.

وأكد أن مقومات مصر الاستثمارية قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة الى السوق المصرية بقيمة تتخطي المحقق خلال فترة الالفينيات والتي استطاعت السوق خلالها جذب ما يقرب من 15 مليار دولار ، مضيفاً أن تميز السوق بالفرص الاستثمارية الداعمة ومقومات النجاح المختلفة مقارنة بالاسواق المحيطة تزيد من جاذبية السوق امام الاستثمارات الأجنبية .

وقال عمر بسيوني، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر  أن أبزر التحديات الحالية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية الخارجية الى السوق حاليًا، تتمثل في عقبة صعوبة دخول وخروج الأموال فضلًا عن إجراءات الاستثمار وضعف مساندة البنوك التمويلية لنشاط الاستثمار المباشر وإقتصار تمويله على الشركات بالاضافة الى قوانين كثيرة في الرقابة المالية تنتظر الإعتماد .

أكد على أهمية زيادة العنصر الترويجي بصورة أكبر من قبل الجهات الرسمية لجذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية لعرض الفرص الاستثمارية والمناطق التنموية الجديدة على المستثمرين .

وأوضح أن أبرز أدوات تحقيق عناصر النجاح لنشاط الاستثمار المباشر والذي يرتبط بالمدى المتوسط والطويل تتمثل في عنصر الاستقرار بداية من المستثمر المحلي والذي يعد وجهة ترويجية غير مباشر للسوق أمام المؤسسات والمستثمرين الخارجيين .

وفي ذات السياق أكد على الرغم من الآثار الإيجابية المستهدفة بالتزامن مع هذه الإصلاحات، الا أنه مازال هناك تحديات تواجه نشاط الاستثمار المباشر، يأتي في مقدمتها الحاجة إلى المزيد من الاصلاحات الإدارية والإجرائية في أنظمة الأجهزة الإدارية للدولة، بالإضافة إلى عدم مواكبة بعض  التشريعات والقوانين في قطاعات حيوية، مضيفاً أن تلك التحديات مازالت تُشكل عوائق أمام نشاط الاستثمار المباشر وتحقيقه لمستهدفاته، مما يتطلب سرعة إزالة كافة العقبات أمام تهيئة مناخ استثماري يحكمه مجموعة من التشريعات الملائمة لطبيعة الاستثمارات المستهدفه ، وتحقيق الهدف الرئيسي نحو تسريع عجلة الاقتصاد ككل.