البستاني للتنمية العقارية: تنفيذ مشروع سياحي جديد بالعين السخنة باستثمارات مليار جنيه.. وزيادات جديدة تتراوح بين 10 و15%

كشف المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، عن خطة شركته لتنفيذ مشروع سياحي جديد بالعين السخنة الربع الرابع من العام الجاري، بإجمالي استثمارات مليار جنيه، يتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين آخرين.

أوضح البستاني لـ”أموال الغد” أنه جاري إنهاء التراخيص الخاصة بالمشروع، ليتم تنفيذه على مرحلة واحدة على مساحة 100 ألف متر مربع، بمنطقة الجلاله بالعين السخنة على امتداد 500 متر على شاطئ البحر، ويتضمن المشروع إنشاء نحو 800 شاليه بمتوسط مساحات تتراوح من 80 إلى 200 متر، مشيرا إلى أن الشركة هي التي تتولى تنفيذ المشروع.

أوضح أنه تم رصد 750 مليون جنيه استثمارات مبدئية للمشروع مع بدء التخطيط له مطلع العام الجاري، وهي التكلفة التي ارتفعت تأثرا بقرار التعويم، مشيرا إلى أنه من المخطط بدء تسويق المشروع مع بدء التنفيذ، حيث تتولى البستاني للتنمية العقارية والسياحية وفقا للشراكة تنفيذ المشروع وتسويقه، مقابل شراكة مطورين آخرين بأرض المشروع، نظير نسبة محددة لكلا الطرفين من عائدات المشروع.

أكد أن الاستثمار السياحي في منطقة الساحل الشمالي والعين السخنة يشهد تنمية كبيرة وخاصة بعد الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير تلك المنطقة وتنميتها وتنفيذ مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك عبد الله ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق “العين السخنة- الزعفرانة”، الذى يشق جبل الجلالة يعتبر ممر التنمية الرئيسى للمشروعات

كما بدأت شركة البستاني تنفيذ مشروع طبي بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات  150 مليون جنيه، يتم تنفيذه على مرحلة واحدة وبتمويل ذاتي، ويقع المشروع على مساحة 1500 متر مربع، ومساحة بنائية تصل إلى 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أنه تم البدء في تسويق المشروع مؤخرا وتم تسويق نحو 10 % من إجمالي المشروع، والذي من المقرر الإنتهاء من تنفيذه خلال عام ونصف.

أشار إلى أن الشركة تتولى تنفيذ مشروعاتها ذاتيًا، وحصلت على الأرض عن طريق الشراء المباشر من الأفراد وهو ما يعد أكثر ارتفاعا من الشراء عبر مزايدة من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن نقص الأراضي المتاحة لشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة والتي لا تهتم الدولة بطرح أراضي تتناسب معها، يتسبب في شراء الأراضي من أفراد.

طالب بضرورة أن تتضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية أراضي بمساحات أقل من 50 فدان للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل شريحة كبيرة من السوق العقارية المحلية.

أكد أن الزيادات السعرية المتوقعة عقب قرار رفع أسعار المواد البترولية يساهم في إضافة زيادات سعرية تتراوح بين 10 و 15 %، وهو ما لن يتحمله العميل، وهو ما قد يؤدي إلى احتمالية هدوء في حركة المبيعات لدى الشركات خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى تغير شريحة العملاء بالسوق، لافتا إلى ضرورة تقديم الشركات لوحدات عقارية تقدم أفضل استغلال للمساحة بما يساهم في تقليل التكلفة.

أشار إلى الشركات يجب أن تركز الفترة المقبلة على إنتاج وحدة عقارية قابلة للتسويق، حيث أن إنتاج وحدة بمساحات كبيرة يعرضها للبوار نظرا لارتفاع تكلفتها، لافتا إلى أن التركيز على قرارات العملاء الفترة الأخيرة يكشف عن تحولها لصالح المساحات الصغيرة بالمشروعات المختلفة.

أضاف أن التغيرات التي شهدتها السوق العقارية منذ قرار التعويم وحتى الآن تساهم في تغيير الخريطة السوقية للشركات، بما يؤدي لتخارج عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، مقابل تعدي عدد من الشركات على هامش الربح الخاص بها بما يمكنها من الاستمرار والإلتزام تجاه عملائها.

أكد أن الطرح الاستثماري الذي قامت به وزارة الإسكان مؤخرًا يلبي مطالب الشركات العقارية الكبرى التي تنفذ مشروعات عقارية متوسطة وفوق المتوسطة، وهو ما لا يتناسب مع مطالب شريحة هامة مثل محدودي الدخل، والتي لا يمكن للدولة الوفاء بالتزاماتها السنوية، وخاصة أنها تمثل الشريحة الأكبر من السوق المحلية.

طالب بضرورة طرح أراضي بمساحات صغيرة للأفراد بأسعار منخفضة تتناسب مع تكلفة الترفيق حتى لا تتحمل الدولة أي خسائر، ثم يتولى هؤلاء الأفراد بنهائها أو تتولى شركات عقارية صغيرة تنفيذها لصالح هؤلاء الأفراد، وهو ما يلبي مطالب هذه الشركات، بالإضافة إلى مساندة الدولة في البناء لصالح محدودي الدخل.