اتحاد المقاولين يدرس إلزام الجهات المالكة للمشروعات بصرف 10% فروق أسعار بعد رفع الوقود

قال مصدر مسئول بمجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الإتحاد يدرس إلزام الجهات المالكة للمشروعات والتى تقوم بعمليات إسناد الأعمال بصرف 10% قيمة فروق الأسعار لشركات المقاولات المتعاقد معها خلال العام الجارى، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والمحروقات.

أكد المصدر فى تصريحات لـ “أموال الغد”، أن الاتحاد يعمل على إعداد مذكرة خاصة تتضمن حصر حجم الأعباء المالية الجديدة على عاتق شركات المقاولات بعد قرار رفع أسعار الوقود والمحروقات، بجانب إحتساب نسبة الزيادات المتوقعة فى أسعار مواد البناء الخام، وتكاليف أعمال الشحن  والنقل، فضلا عن الزيادات القائمة بسعر مادة “البيتومين” والتى تتحملها شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

أضاف أنه من المقرر رفع المذكرة إلى وزارة الاسكان للإطلاع على تأثير قرار زيادة أسعار الوقود على قدرة شركات المقاولات فى استكمال المشروعات المتعاقد عليها خلال 2017، مشيرا إلى أن جميع شركات المقاولات الغير مُدرجة بقانون التعويضات ستتكبد خسائر مالية قوية بعد تحريك سعر الوقود للمرة الثانية ودون دعمها من جهات إسناد المشروعات.

أشار إلى أنه وفقا للدراسات الأولية لتأثير ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات على مشروعات شركات المقاولات خلال العام الجارى، فإن الزيادة المتوقعة فى سعر المتر التنفيذى بكافة أعمال المقاولة تتراوح بين 15 إلى 25% وهو ما يُحمل شركات المقاولات أعباء مالية جديدة تُضعف قدرتها على تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.