طارق عامر لـ ” الرئيس ” : رفع الفائدة يستهدف ضبط السوق والحفاظ على قوة الجنية .. وتراجع الدولار ناتج عن العرض والطلب

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، المالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

قال المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث عرض محافظ البنك المركزى التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيراً إلى تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.

كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تم تأكيد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب دون تدخل فى السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري والنجاح في سياسة الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت أيضاً في ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2011، وهو ما يمثل ركيزة قوية لتوفير السلع الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

وفى هذا الإطار تم استعراض الخطوات التي تقوم الحكومة بتنفيذها لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وزيادة منافذ البيع في مختلف المحافظات. وقد وجه السيد الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياطات الكافية من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة المعروض منها، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة للموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية بينهم من أجل مواصلة حملات الإزالة وضمان استعادة حقوق الدولة.