البنك الأهلي المصري يحقق صافي ربح يتخطي الـ 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

قال مصدر مطلع بالبنك الأهلي المصري إن صافي أرباح البنك المتوقعة بنهاية العام المالي 16/2017 المنتهي في يونيو الماضي تتجاوز الـ 12 مليار جنيه .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن المعدلات المحققة تعتبر جيدة في ظل التحديات التي واجهت البنوك خلال الفترة الماضية خاصة عقب تعويم العملة المحلية وطرح البنوك الحكومية للشهادات مرتفعة العائد.

ووجه البنك المركزي البنوك الحكومية الكبرى الأهلي المصري ومصر والقاهرة بإصدار شهادات مرتفعة العائد بفائدة 16% و20% عقب تعويم العملة المحلية للسيطرة على معدلات الموجة التضخمية التي تلت عملية التعويم؛ وجذب البنك الأهلي وحده أكثر من 300 مليار جنيه .

وأوضح المصدر أن إجمالي أرباح البنك تتجاوز الـ20 مليار جنيه بنهاية العام المالي المالي الماضي، مشيرًا إلى أن البنك بصدد وضع الخطة المستهدفة للعام المالي الجاري وفقا للظروف الاقتصادية والتطورات على الصعيدين المالي والنقدي .

وأظهرت نتائج أعمال البنك عن العام المالى 2015/2016 تحقيق 88% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 19٫5 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل الى 12٫5 مليار جنيه فى يونيو 2016 بزيادة قدرها 145% عن العام المالى السابق.

ويواجه القطاع المصرفي والبنوك الحكومية بشكل خاص تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية لعدة أسباب أهمها انخفاض نسب نمو محفظة التجزئة المصرفية نتيجة قرار البنك المركزي بتخفيض الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية لـ35% بجانب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة الأمر الذي حد من قدرة المستهلكين على الاقتراض لتلبية احتياجاتهم .

هذا بجانب انخفاض نسبة نمو محفظة ائتمان الشركات في ظل حالة الركود التي أصابت العديد من القطاعات وارتفاع أسعار الفائدة الرسمية لأكثر من 17%، بينما تزيد التحديات في البنوك الحكومية في ظل حصولها على مئات المليارات من الشهادات مرتفعة العائد وهو ما يزيد تكلفة الأموال بهذه البنوك في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات التوظيف .

وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة بالبنك، في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد” أن البنك يستهدف زيادة محفظة التجزئة من 41 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 إلى 44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، وتعتبر هذه المعدلات منخفضة مقارنة بمعدلات النمو السابقة الأمر الذي يعكس التحديات التي تواجه القطاع .

ويعقد البنك المركزي اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة في ظل قرارات حكومية بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتضخم يفوق الـ30%، وسط توقعات بتثبيت العائد بعد زيادته بواقع 200 نقطة في 21 مايو الماضي .