الإحتياطي النقدي يرتفع بأكثر من 15 مليار دولار خلال عام والشريحة الثانية لصندوق النقد تدفعه لمعدلات ما قبل يناير 2011

شهد العام المالي 16/2017 ارتفاع أرصدة الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بقيمة 15.769 مليار دولار ليتضاعف رصيد الإحتياطي النقدي من 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016، ليصل إلي 31.305 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

وتسعى الدولة إلى الإرتفاع بمعدلات الإحتياطى النقدى الي معدلات ما قبل ثورة يناير 2011 والذى سجل فيه الإحتياطى النقدي إلي 36 مليار دولار لأعلي معدل له .

وحصلت الدولة خلال العام المالي الماضى علي عدد من القروض الخارجية كان أبرزها الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار ، بجانب شريحة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار بالإضافة الى الحصول علي الحزمة الثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار .

وارتفعت إستثمارات الإجانب بأذون وسندات الخزانة خلال العام المالي الماضى الي 9.8 مليار دولار، منها نحو 9 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف.

وقامت الدولة خلال نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية والقضاء علي السوق الموازية.

وساهم قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة التدفقات الدولارية للبنوك والتى تجاوزت الـ 30 مليار دولار من الأفراد لتساهم فى القيام بتمويل عمليات التجارة الخارجية للحد من الضغط علي الإحتياطي النقدى للدولة.

وقامت الدولة خلال العام المالي الماضى بسداد أخر قسط من الودائع المستحقة عليها لقطر، والذي تبلغ قيمته مليار دولار في صورة سندات.

وكانت قطر قد قدمت لمصر نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه الرئيس السابق محمد مرسي.

وقامت الدولة أيضا بسداد 750 مليون دولار مستحقات لشركات البترول مطلع يونيو المقبل.

وتترقب الدولة الحصول علي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الأجنبي خلال الايام القليلة المقبلة بقيمة 1.25 مليار دولار خاصة بعد قيام الدولة بتخفيض الدعم علي المحروقات.

جدول يوضح تطور الإحتياطي النقدي خلال عام