قطاع المقاولات يترقب تصحيح أوضاعه خلال يوليو.. صرف التعويضات أولوية قصوى .. وتعديل عقود المشروعات حتمي لمواجهة إرتفاع الأسعار

ينتظر قطاع شركات المقاولات تطبيق قانون التعويضات خلال شهر يوليو الجارى وبدء صرف مستحقات المقاولين عن التعاقدات الموقعة من مارس 2016 وحتى نهاية العام نفسه.

ويؤكد العاملين بالقطاع أن صرف تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار تمُثل أولى الخطوات الداعمة لتصحيح أوضاع المهنة ودعم الشركات العاملة فى استكمال المشروعات المتعاقد عليها.

أشارعدد من رؤساء شركات المقاولات إلى ضرورة إلزام جهات الإسناد المالكة للمشروعات بإعادة تعديل العقود الموقعة مع المقاولين بعد قرار الحكومة برفع اسعار الوقود وما سيترتب عليه من رفع خامات مواد البناء وزيادة الأعباء المالية على المقاولين فضلا عن زيادة أسعار تنفيذ المشروعات، كما طالبوا بأهمية إقرار مد مهلة جديدة بنحو 6 أشهر لكافة عقود شركات المقاولات العاملة بالسوق خلال الفترة الحالية بما يتناسب مع ظروف العمل بالدولة.

أكد عاطف بربرى، العضو المنتدب بشركة النصر العامة للمقاولات، أن إقرار قانون التعويضات وتمكين شركات المقاولات من الحصول على فروق الأسعار عن العمل خلال العام الماضى سيسهم فى دعم الموقف المالى للشركات وتعويضها عن تحمل أعباء مالية ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات إلى الضعفين وإلتزامها بالعمل وفقا للبرامج الزمنية المحددة لتسليم المشروعات.

أضاف أن تأخر الحكومة حتى الآن فى الإعلان بشكل رسمى عن صرف قيمة مستحقات شركات المقاولات عن العام الماضى يزيد من أزمتها المالية، مشيرا إلى أن تحريك أسعار الوقود والمحروقات خلال الشهر الجارى سيتوقف عليه زيادة جديدة فى قيمة أسعار مواد البناء وهو ما يستلزم تغيير أسعار التعاقدات الموقعة مع شركات المقاولات فى الفترة الحالية بما يتلائم مع الزيادات السعرية الجديدة.

من جانبه قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إلى تقدم عدد من شركات المقاولات بمطالبات لإضافة مهلة جديدة لتسليم الأعمال تقدر بـ 6 أشهر على كافة عقود شركات المقاولات القائمة بالسوق حاليا نظرا لتأثر القطاع بقرارات الاصلاح الاقتصادى وارتفاعات الاسعار المتتالية والتى يُقابلها ضعف قدرة المراكز المالية للشركات على تحملها خلال العام الحالى وهو ماوافقت علية الحكومة اليوم.

أوضح أن الاتحاد يبحث مع وزارة الاسكان إمكانية مخاطبة الجهات المالكة للمشروعات على مستوى الدولة بتغيير عقود المقاولين بعد الزيادات السعرية القائمة فى كافة المواد الخام بجانب زيادات أسعار الشحن والنقل للخامات، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ الأعمال وتتحملها شركات المقاولات وحدها.

فى ذات السياق قال محمد الخطيب، العضو المنتدب بشركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم”، أن عدد كبير من شركات المقاولات التى ستحصل على قيمة فروق الأسعار من الحكومة وفقا لمشروع قانون التعويضات ستنجو بنسبة 80% من أزمة توقف أعمالها بالسوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول سريعة لتعاقدات شركات المقاولات الموقعة خلال العام الجارى فى ظل الزيادات السعرية الجديدة لمواد الناء نتيجة تحريك أسعار المحروقات.

أضاف أن إجراءات إصلاح أوضاع القطاع تتطلب إعادة تعديل المنظومة التشريعية وتعديل عقود الشركات بما يضمن حقوقها عن العمل بالسوق وتغير الأوضاع الاقتصادية وذلك حفاظا على السيولة المالية للشركات ودعمها فى الاستمرار بالعمل والدخول فى تنفيذ مشروعات جديدة، دون الاكتفاء فقط بصرف فروق الأسعار للمتضررين عن الظروف الاقتصادية الراهنة أو إضافة مهلة زمنية لتسليم المشروعات.