الحكومة توافق على مهلة 6 أشهر جديدة لعقود “المقاولات” الموقعة حتى ديسمبر 2016

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الحكومة وافقت على قرار مد مهلة جديدة لعقود شركات المقاولات الموقعة من مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، بعد قيام وزارة الاسكان بمخاطبتها رسميا بضرورة إضافة مهلة زمنية جديدة لتمكين “المقاولين” من تسليم مشروعاتهم.

أضاف أن قرار الحكومة بمد مهلة جديدة سيسهم فى تمكين عدد كبير من شركات المقاولات من الحصول على مستحقاتها المالية عن فروق الأسعار التى يُقرها قانون التعويضات والمستهدف تطبيقه خلال شهر يوليو الجارى، حيث يشترط القانون أن تلتزم شركات المقاولات بإنتهاء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وهو ما يتعارض مع الموقف الحالى لشركات المقاولات التى أرجأت العمل بمشروعاتها لتضاعف تكلفة التنفيذ بعد ارتفاع أسعار خامات البناء.

أشار إلى أن سرعة استجابة الحكومة لمطالب شركات المقاولات بمد مهلة زمنية جديدة على تعاقداتها بالسوق المحلى يشير إلى إدراك الدولة حجم الأعباء المالية القائمة على القطاع فى الوقت الراهن بعد إرتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات بنسبة 45% بعد رفع كافة أسعار خامات البناء وفى مقدمتها المستوردة.