برايم تتوقع تراجع عجز الموازنة إلي 10.6% بعد رفع أسعار الوقود

خفضت برايم للابحاث توقعاتها لعجز الموازنة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى من 11.8% (كتوقع سابق) الى 10.6%، ومقارنة بنحو 9.1% مستهدف من الحكومة خلال العام المالي الجاري.

وقامت الحكومة يوم الخميس 29 يونيو 2017 بزيادة أسعار المحروقات من المواد البترولية والغاز الطبيعى للمرة الثانية منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وذلك فى اطار شروط صندوق النقد الدولى من اجل الحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار، حيث أن الحكومة المصرية مطالبة بتخفيض دعم المحروقات ليصل الى 20% – 25% من قيمته فى يوليو 2014 خلال ثلات سنوات.

وسيوفر ذلك القرار نحو 1.2% من عجز الموازنة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى، السابقة، وخصصت الحكومة 110 مليار جنيه كمخصص دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى 2018/17 (منخفضاً من المخصص الأولى البالغ 140 مليار جنيه)، وذلك بافتراض 55 دولار سعراً لبرميل البترول و16.5 جنيه كسعر صرف الدولار.

أكدت برايم أنه علي الرغم من التبعيات السلبية للقرار من زيادة تضخم الأسعار، الا أن ذلك من شأنه تخفيض عجز الموازنة بصورة ملحوظة، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، والذى سيؤدى بدوره الى زيادة فاتورة خدمات الدين بحوالى 2.5 – 3 مليار جنيه شهرياً فى الموازنة، أضف الى ذلك حزمة القرارات المعلنة أخيراً لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادى على الأسر الأقل دخلاً، تلك القرارات التى تبلغ فى مجملها 85 مليار جنيه.

وستساهم هذه الإجراءات فى الاسراع من وتيرة الحصول على الشريحة الثانية والبالغة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى، والذى نتوقع الحصول عليه خلال الشهر الجارى.