وزير التجارة : رفع الحظر عن الصادرات المصرية لشركة ديزنى العالمية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية بدءاً من الأول من يوليو الجارى، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر .

يأتى هذا الإجراء بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى يتم تنفيذها فى مصر فى الوقت الحالى، مشيراً الى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادى الهيكلى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى انعكست فى التقارير الإيجابية للبنك والصندوق الدوليين، والتحسن الإيجابى فى مؤسسات التقييم السيادى عن مصر، بالإضافة الى استهداف مراكز متقدمة في مؤسسات التصنيف الدولية، والتى ساهمت فى نجاح المباحثات بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى.

وأوضح قابيل، فى بيان له، أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ “برنامج العمل الأفضل” في مصر على مرحلتين. المرحلة الاولى يتم تنفيذها خلال ستة أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، بدلا من الـ 18 شهراً التقليدية المطبقة فى الدول الأخرى؛ حيث تخضع المصانع التي ستنضم للبرنامج لعملية مراجعة مستمر من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة. أما المرحلة الثانية فيمكن تنفيذها بدءاً من يناير 2018 مع إمكانية إدراج المزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية الاخرى، مشيراً الى أن هذا البرنامج يعد برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.

وأضاف الوزير أن بدء تنفيذ البرنامج في مصر يتزامن مع انعقاد “منتدى المشترين العالميين”  في نوفمبر المقبل بدعوة من منظمة العمل الدولية لشركة ديزنى والشركات العالمية الأخرى إلى زيارة مصر وإمكانية عقد مزيد من الصفقات التصديرية.

وأكد قابيل أن تطبيق هذا البرنامج في مصر يعد شهادةً دوليةً من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيراً الى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها مثل: الاردن، اندونيسيا، فيتنام وبنجلاديش.

تجدر الاشارة أن هذه النتيجة في هذه الفترة الوجيزة جاءت نتيجة للجهود المتواصلة لوزارات والتجارة والصناعة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي،  والقوى العاملة، ، والتخطيط؛ وأعضاء اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية؛ واتحادات العمال التنظيمية والمستقلة؛ والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ILO ومؤسسة التمويل الدولية IFC.