” اتحاد المقاولين”: قانون التعويضات يُنهى أزمات 90% من الشركات بعد رفع أسعار “الوقود”

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع شركات المقاولات يُراهن على سرعة إصدار مشروع قانون التعويضات والمستهدف رسميا خلال الشهر الجارى للحصول على مستحقاته من فروق الأسعار، موضحا أن القانون سيساهم فى القضاء على 90% من أزمات “المقاولين” فى تحصيل فروق الأسعار بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات.

أضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ “أموال الغد”، أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود والمحروقات سيساهم فى رفع سعر المتر التنفيذى بكافة عقود المقاولات القائمة خلال العام الجارى، وسيؤثر بالتبعية على أسعار المشروعات السكنية وتكاليف أعمال البنية التحتية القائمة بالدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.

أشار إلى أن حرص وزارة وزارة الاسكان على التعجيل بإصدار مشروع قانون التعويضات سيسهم فى إنقاذ القطاع من كارثة التوقف نتيجة تضاعف قيمة فروق الأسعار، خاصة وأن رفع سعر الوقود سيسهم فى تحريك أسعار خامات البناء بجانب تكاليف النقل والشحن، لافتا إلى أن نسبة ضئيلة من شركات المقاولات والتى لم يُطبق عليها قانون التعويضات ستتأثر سلبا برفع اسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الاتحاد يدرس وضع برنامج زمنى محدد لصرف قيمة المستحقات التعويضية لشركات المقاولات عقب إصدار قانون “التعويضات” خلال الشهر الجارى، لتمكين الشركات من الحصول على الدفعات المالية المُخصصة لها وفقا لحجم العقود المبرمة لها والمشروعات الجارى تنفيذها.