“تجار “: 30% زيادة متوقعة في أسعار أجهزة المحمول تأثرا بقرار رفع “الوقود”

تلقى سوق تجارة أجهزة المحمول عدة صدمات تسببت في ركود حركة البيع بنسبة تتراوح من 50 :60% خلال الفترة الماضية ، وما إن يتعافى بقدرًا ما حتى يصدر قرار جديد يعيد له الركود في حركة البيع والشراء، حيث أقر مجلس الوزراء صباح الخميس 29 يونيو الماضي تحريكًا فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى تم  تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

و توقع محمد المهدى الرئيس الشرفى لنقابة تجار الاتصالات والمحمول، لجوء الشركات المُصنعة لأجهزة المحمول والإكسسورات إلى رفع الأسعار خلال الفترة المُقبلة تأثرًا بقرار رفع أسعار الوقود، حيث إن جميع أعمال الشركات متعلقة بالوقود، مُضيفًا أن ارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف نقل البضائع سيؤثر بالسلب على أسعار أجهزة المحمول وبالتالي زيادة نسبة الركود في حركة البيع.

وأكد على حتمية حدوث أزمة بكافة القطاعات و مجالات التصنيع والتجارة المختلفة عامة و قطاع تجارة الأجهزة المحمولة خاصة عقب ارتفاع أسعار الوقود، حيث إن الوقود أصبح يرتبط ارتباط وثيق بجميع السلع والخدمات، مُطالبًا الشركات العاملة في السوق المحلي بزيادة المرتبات لإتاحة تحمل المواطنين التكاليف الإضافية ولتفادي جزء من الأزمة المتوقعة.

ونفى توجه تجار المحمول لتقليل فاتورة الاستيراد خلال الفترة الحالية ، خاصة وإنه تم تقليلها بالفعل منذ ديسمبر الماضي عقب قرار المركزي بتحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016 وعدم توافر السيولة المالية للشراء، مُضيفًا عدم توافر منتجات محلية الصنع بديلة للمنتجات المستوردة وبالتالي يصعُب تقليل فاتورة الاستيراد بالوقت الراهن.

وأكد على ركود حركة البيع خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، مُرجعًا السبب لاتجاه المواطنين إلى ترشيد النفقات وتحديدها للمستلزمات الأساسية وعدم التفكير في استبدال الأجهزة المملوكة أو شراء أجهزة جديدة.

في ذات السياق ، توقع محمد عبد الحي عضو بشعبة المحمول والاتصالات و الرابطة المستقلة للعاملين بمجال المحمول والاتصالات، صدور قائمة أسعار جديدة لأجهزة المحمول من قِبل الشركات منتصف يوليو الجاري تأثرًا بقرار رفع سعر الوقود، متوقعًا أن يشهد سوق تجارة أجهزة المحمول ركودًا لا يقل عن 50% عقب هذا القرار.

وأضاف أن قرار رفع أسعار الوقود يتبعه زيادة في أسعار كافة السلع والمنتجات، حيث أن جميع المصانع الآن تعتمد بشكل أساسي في التصنيع والتشغيل على ماكينات تعمل بالوقود إلى جانب تكاليف نقل وشحن البضائع.

وطالب عبد الحي الشركات المُصنعة لأجهزة المحمول بتأخير قرار الزيادة في الأسعار إلى أن ينتهي التجار من بيع كافة البضائع، لافتًا إلى استغلال بعض التجارالموقف و تخزين البضائع وعدم عرضها للبيع بالأسعار المحددة حاليًا ثم بيعها وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة مما يسبب خسائر فادحة للشركات وتضخم سوق مبيعات أجهزة المحمول بعد زيادة المنتجات وضعف حركة الشراء.

وأشار إلى أن أسعار أجهزة المحمول شهدت ارتفاعًا خلال الموسم الرمضاني وعيد الفطر المبارك، حيث بلغت الزيادة إلى نحو 30%.

وأضاف محمد عامر صاحب محل “عامر فون”  أن تطبيق الشركات لزيادة في الأسعار بنسبة تتراوح من 25 : 30 % وفقًا لارتفاع سعر الوقود، مؤكدًا على التأثير السلبي لحركة البيع خلال الفترة المُقبلة وانخفاضها بنسبة لاتقل عن 50%.

وأشار إلى أن التكاليف التشغيلية وشحن ونقل البضائع يلزم الشركات برفع الأسعار، لافتًا إلى حتمية أخذهم في الاعتبار الركود المُلازم للقطاع منذ فترة طويلة وعدم زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لا تتناسب مع حركة البيع الضعيفة الراهنة.

وطالب عامر الشركات بإلزام الموزعين و الوكلاء بمراقبة التجار للتأكد من البيع وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة عقب تطبيقها من جانب الشركات، مؤكدًا أن المراقبة توقف حرق الأسعار لتحقيق أرباح على حساب المواطن وتجار المحمول الأخرين الملتزمين بأسعار الشركات.