التقرير السنوي للتعاون الدولي: الوزارة أدارت محفظة مساعدات بقيمة 29 مليار دولار خلال 2016.. وضخ 7 مليارات دولار في 79 مشروع

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الجمعة التقرير السنوى “عام من التعاون الإنمائي الفعال” والذى يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وأشارت نصر إلى أن الوزارة تمكنت في عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة.

أضافت أن الوزارة أدارت محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال العام الماضي وقد غطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، ولذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد بالإضافة إلى ذلك، نسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل لضمان ألا “يتخلف أحد عن الركب”، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وذكر التقرير، أنه في عام 2016، نجحت الوزارة في توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التي استُضيفت وعُقدت في مصر أو خارجها.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر).

وقال التقرير، إن الوزارة تعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة في دعم نحو 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل.

وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.

واستعرض التقرير، عدد من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم فى التنمية من أجل  الإنسان وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تم توفير تمويل لها بقيمة  18 مليون دولار، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذى يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، و مشروع تجديد مبنى الركاب 2 وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 مليون إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار ، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.