مصلحة الجمارك تضبط 1144 محاولة تهرب من الرسوم في 10 أشهر

 أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك نجاح منظومة الإدارة بالمخاطر التي تنفذها المصلحة في التوصل إلى معلومات استباقية لمواجهة حالات التهرب الجزئي من سداد الرسوم الجمركية.

وقال ان المنظومة الجديدة تعتمد على تحليل بيانات الرسائل الواردة ومقارنتها بقواعد بيانات الجمارك مع تتبع حركة الحاويات إلى جانب الاستفادة من المعلومات التي ترد لمصلحة الجمارك. او من جهات خارجية او ترد من مباحث مكافحة التهرب الجمركي الأمر الذي مكن سلطات الجمارك من إحباط محاولات التهرب الجزئي في 1144 رسالة وردت للمنافذ الجمركية المختلفة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي تتضمن بضائع وسلع بقيمة جمركية 502.5 مليون جنيه بفضل المعلومات الاستخباراتية لمصلحة الجمارك التي تم التوصل لها تم تعديل تلك القيمة بنحو 228.997 مليون جنيه لترتفع الي 731.5 مليون جنيه بنسبة 146%.
وأشار الي ان ديسمبر الماضي كان اعلي شهر شهد تعديلا في قيم الرسائل الواردة حيث بلغ عددها 156 رسالة بقيمة اجمالية 70.161 مليون جنيه ارتفعت بفضل المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الجمارك الي 104.444 مليون جنيه بنسبة 149%، اما اقل شهرا فكان سبتمبر الماضي وشهد تعديل قيمة 61 رسالة فقط من 22.762 مليون جنيه الي 32.362 مليون جنيه بنسبة 142%.
واكد ان اهم السلع التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة بفضل منظومة الإدارة بالمخاطر تتمثل في العاب نارية وترامادول ومنشطات ومواد مخدرة كالهيروين حيث تم تحرير محاضر واحالة المضبوطات والمتهمين لجهات التحقيق المعنية.
وأشار الي ان المنظومة الجديدة ساعدت الجمارك أيضا في ضبط محاولات بعض المستوردين استغلال مزايا الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع دول اخري وتجمعات اقتصادية مثل الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية تيسير التجارة العربية في الادعاء بان الرسائل الواردة لهم هي بضائع تنطبق عليها هذه الاتفاقيات وذلك على غير الحقيقة، حيث تم ضبط مئات الحالات المتعلقة بتقديم شهادات منشأ غير صحيحة بغرض الحصول على الاعفاء الجمركي تنفيذا لهذه الاتفاقيات الدولية التفضيلية.
وقال ان وزير المالية عمرو الجارحي وجه بتوسيع دائرة الجهات التي نتعاون معها للحصول على معلومات يمكن الاستفادة منها لمزيد من احكام الرقابة ومنع التهريب سواء لسلع محظور استيرادها او تصديرها او لمنع تسرب موارد الدولة من الرسوم الجمركية الواجب سدادها على الواردات.   

   وقال سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي ان جزء كبير من مستحقات الجمارك لا يتم تحصيله لتعلقه بسلع معفاة وفقا لاتفاقيات تفضيلية واعفاءات اخري ويتم التلاعب في مستندات المنشأ على خلاف الحقيقة مثل اتفاقية الشراكة الأوربية.
   ونظراً أنه في الفترة الأخيرة تم تركيب أجهزة الكشف بالأشعة وكذلك الربط الإلكتروني بين مكافحة التهرب والمنافذ الجمركية لاستهداف الحاويات قبل الوصول وتطبيق نظام المخاطر بالجمارك الامر الذي ادي الي قلة الوارد من تهريب السلع الممنوعة مثل المواد المخدرة والمنشطات والترامادول والألعاب النارية والأسلحة وأجهزة التنصت والجدير بالذكر انه لا يتم التصالح في هذه القضايا وإنما يتم مصادرة السلع المضبوطة وإحالة جالبيها إلى السلطات القانونية للتحقيق.