الغرف التجارية : تحريك أسعار الوقود مبالغ فيها وترفع تكلفة النقل والسلع 25% ..توقعات بأزمة سعرية بالبوتاجاز ..ومحافظات الصعيد الأكثر ضررا

أكد عدد من أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية،  أن معدلات إقبال المواطنين على محطات الوقود بالمحافظات يعد متوسطا اليوم وذلك في أعقاب قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والمحروقات اليوم ، مشيرين إلى أن الزيادات التي تم إقرارها يعد مبالغا بها وستتسبب في ارتفاع تكلفة النقل والسلع بنسب تترواح بين  25-30% .

وقامت الحكومة صباح اليوم ، بإتخاذ قرار برفع أسعار الوقود ، حيث زاد سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 %، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 %، و بنزين 95 إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %.

وقال د. سعد إبراهيم رئيس شعبة المواد البترولية بالقاهرة، إن القرار رغم أنه كان متوقع إلا إن الزيادات المعلنة كبيرة وستؤثر بشكل مباشر على كل أسعار نقل البضائع والمواصلات.

وأضاف أن القرار له مردود سلبي على تكلفة كافة المنتجات بنسب زيادة تتراوح بين 25-30%  ، مشيرا الى أن تكلفة النقل لا تتجاوز حد الـ 15% من تكلفة السلع بشكل عام .

وأكد إبراهيم على توافر كافة أنواع المواد البترولية حاليا، مشيرا إلى إمكانية حدوث مشكلة فيما يتعلق بالبوتاجاز خاصة وأنه لم يتم تحديد سعر التوريد والذي كان قبل القرار 12 جنيه ويبيع المستودع بـ15 جنيه، ولكن لم يتم تحديد سعر التوريد حتى الآن بما سيتسبب في حدوث بلبله بالنسبة لاصحاب المستودعات والمواطنين .

ومن جانبه قال المهندس إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم التجارية، أن تكلفة النقل تتحدد وفقا للمساحات مما يعني أن محافظات الصعيد ستعاني من زيادة الأسعار بشكل كبير حيث سوف تتضاعف الأسعار للبضائع المنقولة وكذلك المواصلات المستخدمة ، موضحا أن ذلك سوف يزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن خاصة وأنها لا تتناسب مع الدخول.

وأوضح بركة أن الغاز ارتفع بنسبة 120-130 جنيه حيث أصبح المستودع يحصل على أسطوانة البوتاجاز للمنازل بنحو 27 جنيه بدلا من 12 جنيه ، والبوتاجاز التجاري بقيمة 54 جنيه بدلا من 24 جنيه ، الا أنه لم يتم تحديد سعر البيع للمواطن خاصة وأن هذه الأسعار بدون تحميل هامش الربح والضرائب والنولون.

في حين قال محمد أبوالرجال عضو شعبة المواد البترولية بغرفة بورسعيد التجارية، أن القرار سيكون له تأثير سلبي على زيادة اسعار نولون الشحن  بنسبة تصل لنحو 100% بما ينعكس على ارتفاع أسعار كافة السلع، مما سيكون له رد فعل سلبي على الشارع المصري .

وأضاف أن الحكومة زودت الأسعار 100% ، وما زال هناك التاجر والبائع الباحثون عن زيادة أرباحهم خاصة في ظل ارتفاع الأعباء الملقاة على الجميع من زيادة السولار والنقل ، مشيرا إلى أن استمرار اجازات العيد لدي البعض أدي إلى تقليل الاقبال على الشراء أمس كما لم يعد هناك داعي إلى التكالب خاصة وأن القرار تم تطبيقه من الثامنة صباح اليوم.

وأشار أبو الرجال إلى وجود مشكلة الآن تتمثل في إن الأسعار المعلنة للبوتاجاز غير عادلة وتؤدي إلى خسائر لاصحاب المستودعات حيث تم وضعها بدون  النظر إلى زيادة تكلفة النقل وتحديد هامش الربح للمستودع،  حيث أن الاسطوانة عند إضافة تلك الأعباء سوف تصل للمستودع بقيمة 32 جنيه فكيف يتم بيعها بـ30 جنيه مما قد يؤدي إلى قيام أصحاب المستودعات بكسر التعريفة والبيع بنحو 35 جنيه أو يتم تحميلها على تكلفة التوصيل إلى المواطنين

وطالب بعقد اجتماع عاجل للشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية من أجل تحديد الموقف من سعر البوتاجاز