رئيس لجنة الخطة بالنواب : تحريك أسعار الوقود سبقه برنامج حماية اجتماعية بـ 75 مليار جنيه

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن قرار تحريك أسعار الوقود ، اليوم الخميس، سبقه إقرار البرلمان لحزمة تشريعات قبل إجازة عيد الفطر، استهدفت تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بتكلفة إجمالية تزيد على 75 مليار جنيه.

وأوضح ، أن حزمة التشريعات تضمنت إقرار علاوات دورية واستثنائية تصل إلى 14 مليار جنيه ، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارا تكلفة زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين ، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة .

وأشار عيسى الى أن بيان الحكومة يتضمن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال الخمس سنوات المقبلة  مؤكدا على أن الهدف من تلك القرارات هو ترشيد الدعم على المواد البترولية وخفض عجز الموازنة العامة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، بنسبة زيادة 140%‏، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏، بحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%‏ وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهًا، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%‏ بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا.