وزارة الاتصالات تصدر كشف حساب لإنجازات القطاع فى عهد السيسى .. تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين وطرح الجيل الرابع ودعم الدولة بـ 1.1 مليار دولار الأبرز

قالت وزارة الاتصالات إنه يعيش العالم ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.

وأضافت فى بيان اليوم، أنه من هذا المنطلق تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهدة من خلال خطة استراتيجية طموحة الى تحقيق التحول الرقمى عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعات الدولة وأنه تتمثل مهمتها فى تنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمى قوى يعتمد على الاتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها تنافس عالميا على المستوى الإبداعى والتجارى .

وأوضحت الوزارة أنه شهدت الثلاث سنوات الأولى من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعما استراتيجيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظهر جليا من خلال إطلاق مبادرات رئاسية تتمثل فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبناء قدرات ومهارات الشباب والخريجين فى تقنيات المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب اليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التى توفر الالاف من فرص العمل للشباب يتحقق معه الاستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النمو الاقتصادى لمصر.

ويمكن إيجاز أهم ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الثلاث الماضية فى الآتى:

ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع القطاع المساهمة فى الاقتصاد القومى بنسبة 3.1%، وتحقيق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 11.5% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2016/2017، كما ارتفعت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) خلال العام الحالى لتصل إلى 1.87 مليار دولار.

محور خدمات الاتصالات

وضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة بما يضمن تعظيم الاستفادة من استثمارات الشركات والتوسع فيها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، الأمر الذى ساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليار جنيه مصرى، وحصل مشغلى الاتصالات الأربعة (الشركة المصرية للاتصالات، وأورانج، وفودافون، واتصالات مصر) على الترددات المتفق عليها مع الدولة خلال يونيو الجاري. وتحت الإشراف الكامل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم حاليا التنسيق بين المشغلين لإعادة توزيع النطاقات الترددية فيما بينها بحيث تكون النطاقات الترددية الخاصة بكل شركة متجاورة وليست متفرقة كما هو الوضع الحالى مما يساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه النطاقات الترددية وتحقيق سرعات عالية لنقل البيانات عبر المحمول لتعود بخدمة مميزة للمواطن.

كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول فى عام 2016، ومن ناحية أخرى شهدت الشركة ارتفاعا فى إجمالى إيراداتها بشكل ملحوظ بنهاية عام 2016 ليصل إلى 14.13 مليار جنيه، وزيادة قيمة الإنفاق الرأسمالى للشركة ليصل إلى 4.73 مليار جنيه، وزادت مساهمة الشركة فى الخزانة العامة للدولة لتصل إلى 8.22 مليار جنيه.

وعلى صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين استمرت الشركة بشكل سريع وفعال فى عمليات تجديد شبكة البنية التحتية بالكامل، وزيادة عدد وحدات التجميع الذكية، وجارى العمل للانتهاء من عمليات التطوير والإحلال والتجديد لشبكة الإتاحة القديمة لتشمل كافة أنحاء الجمهورية وزيادة سعة الشبكة الفقرية وعدد المنافذ وزيادة سعة شبكة التراسل، فضلا عن التعاون مع

مشغلى المحمول للإسراع فى تغطية المناطق النائية والطرق الاستراتيجية وتوفير خدمات الاتصالات اللازمة لها كان من أهمها الآتى:

-توفير خدمات الاتصالات المحمولة فى الطرق الاستراتيجية التى لم تكن مغطاة، والطرق الاستراتيجية التى يتم تنفيذها حديثاً.

-تطوير وتحسين خدمات الاتصالات المحمولة فى محافظة الوادى الجديد.

-تطوير وتحسين خدمات الاتصالات المحمول للشركات الثلاثة للمحمول، وخدمات والإنترنت بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.

-تطوير وتحسين خدمات الاتصالات فى منطقة جبل الجلالة.

-تطوير وتحسين خدمات الاتصالات فى منطقة حى الأسمرات.

محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الفترة الأخيرة فى استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد فى تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، وأبرزها تقارير مؤسسة “جارتنر” الاستشارية العالمية حول الدول المقدمة لخدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عامى 2016 و2017 بعد أن غابت عن التقرير أكثر من خمس سنوات، والتقرير الصادر عن مؤسسة “فروست آند سوليفان” العالمية المتخصصة فى مجالات الأبحاث والاستشارات ، وتقرير “مجموعة أكسفورد للأعمال” السنوى عن مصر.

كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات التعهيد لعام 2016 بعد اختيارها من قبل “الجمعية العالمية لخدمات التعهيد “GSA”فى مسابقتها السنوية لاختيار أبرز المواقع فى هذا المجال.

هذا وقد قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع “الجمعية الألمانية للتعهيد” بإطلاق دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد، ويشتمل الدليل على الإمكانات التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات مع عدد من التجارب وقصص النجاح من المستثمرين الحاليين. كما شهد محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقدما كبيرا خلال الثلاث سنوات السابقة من خلال الدعم المقدم للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة عدد الشركات الاجنبية المستفيدة من برامج دعم شركات الاستثمار الأجنبى المباشر (FDIs)، وبرامج دعم الصادرات Export IT .

مشروع نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة

أصدر السيد رئيس الجمهورية تكليف فى ديسمبر 2015 بشان تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة كمرحلة أولى، ويتولى مسؤولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” التى نجحت فى جذب الشركات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتسارع الشركات على حجز مقار لها فى تلك المناطق، وفى مرحلته الثانية تم تحويله إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية فى جميع أنحاء الجمهورية ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

وفى إطار تنمية وتطوير المناطق التكنولوجية والترويج لها وجذب الاستثمارات فى القطاع، تم تدشين شركة “واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية” كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع فى 27 نوفمبر 2016 خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، ومن المقرر أن تبلغ نسبة التشغيل 100% بنهاية العام الجارى بما يتيح توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة عند الانتهاء من كافة مراحل المشروع.

كما تم البدء فى تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين فى كل من مدينة السادات بمحافظة المنوفية ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف والمزمع الانتهاء من تنفيذهما نهاية عام 2017.

هذا وقد أفرد قانون الاستثمار الجديد باباً خاصاً للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية يتيح الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار بتلك المناطق متمثلة فى عدم خضوع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون.

مدينة المعرفة

تعد مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بكافة قطاعاتها، ومن المنتظر أن تضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي. وتشمل خطة تنمية مدينة المعرفة انتاج البرمجيات والتطبيقات المختلفة خصوصاً تطبيقات انترنت الاشياء وتطبيقات ادارة المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية ، ولقد أبدى عدد من المستثمرين العرب والأجانب رغبتهم الجادة فى التواجد والاستثمار فى مدينة المعرفة.

دعم برامج الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال

وفى مجال تنمية الابداع والابتكار تقرر البدء فى تنفيذ مخطط نشر مراكز الابداع فى محافظات مصر المختلفة، كما تم خلق نظام جديد لاحتضان المشروعات التكنولوجية وهو نظام الحضانات الافتراضية فى حالة الشركات المتواجدة خارج المحافظات التى يوجد بها برامج الاحتضان، فضلا عن إضافة 4 مراكز محفزات للأعمال فى 4 محافظات هى (أسيوط/ الإسكندرية/ المنيا/ المنصورة) بالتعاون مع الجامعات، وهو أحد أهم برامج مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

كما تم رفع قيمة الدعم العينى المقدم للشركات المحتضنة من 120 الف جنيه إلى 180 الف جنيه فى برنامج الحضانات التكنولوجية بمركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة مجمعات الابتكار لتمكين الابتكار وريادة الأعمال من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم توقيع عقد تشغيل وإدارة مجمع إبداع بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب وذلك مع تحالف تمثله  جمعية “اتصال” وذلك فى إطار المرحلة الأولى للمبادرة التى تهدف إلى تأسيس مجمعين إبداع أحدهما بالإسكندرية والأخر بأسيوط، بموازنة إجمالية خمسين مليون جنيه على خمس سنوات.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة عقد مسابقات وبرامج تدريب للإبداع ودعم ريادة الأعمال نتج عنها مشاركة عدد 4000 طالب فى مسابقة Innov Egypt، وتخريج 987 شاب من خلال مبادرة جوجل وتدريب 111 متدرب فى دورى إنترنت الأشياء Egypt IOT League ، بالإضافة إلى مشاركة  823 طالب من 29 مدرسة فى مسابقة برمجة وتصميم الروبوت FLL، و106 مشروع فى مسابقة ابتكار لمشروعات التخرج المتميزة و140 مشارك فى مسابقة ناسا –القاهرة لتطبيقات الفضاء، و54 مشارك فى  Hack for Alex  و46 مشارك فى Open Data Hackathon، ، و40 شركة فى ICT Innovation Award 2016 و192 مشارك فى برنامج سفراء مركز الإبداع ، و180 فكرة فى مسابقة تحدى الابتكار GE Innovation Challenge .

التدريب والتوظيف

– تم إطلاق إطار المهارات الوطنى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الذى تم من خلاله تحديد المهارات والكفاءات التى تطلبها كل وظيفة من الوظائف المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التقييم الملائمة لها وخاصة التى تركز على المهارات التقنية والفنية واللغوية ومهارات التواصل.

– تم تخريج دفعتى 35، 36 من برنامج التدريب الاحترافى الذى يعد أحد أهم البرامج التدريبية الاحترافية التى يوفرها معهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إطلاق دورات تدريبية متخصصة جديدة لأول مرة فى إطار منحة الدفعة الجديدة (الدفعة 37)، كما تم تدشين برنامج تطوير القدرات المهنية والفنية لـ 3500 شاب من خريجى المعاهد والديبلومات الفنية بمختلف التخصصات.

المبادرات الرئاسية

أطلق السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات 2015 مبادرتين وهما تصميم وصناعة الالكترونيات ورواد تكنولوجيا المستقبل.

مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات” مصر تصنع الالكترونيات”

شهد العام الماضى تدفقاً كبيراً للاستثمارات المحلية والأجنبية فى المناطق التكنولوجية لإقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الابداع والتميز، ومن المتوقع ان يتم بنهاية هذا العام طرح التليفون المحمول المصرى بالسوق المصرية.

وتهدف مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات “مصر تصنع الالكترونيات” فى الأساس إلى توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة بما ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى والمساهمة فى مضاعفة الصادرات وخفض الواردات من الأجهزة الالكترونية وزيادة فرص العمل التى من المقرر أن تصل الى حوالى 25 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.

المبادرة الرئاسية للتعلم والتدريب التكنولوجى “رواد تكنولوجيا المستقبل”

تهدف المبادرة الثانية “رواد تكنولوجيا المستقبل” الى بناء قدرات وخلق جيل واعد من الشباب المصرى القادر على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة فى تلبية الطلب المحلى والعالمى على الكفاءات المصرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام منهجيات التدريس المبتكرة، وذلك لـ 16 الف متدرب بالتعاون والشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية ومنح الخريجين شهادات دولية معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وفى هذا الصدد انتهت المرحلة التجريبية لهذه المبادرة بتدريب نحو 732 متدرب من مختلف المحافظات، وجارى الاعداد للمرحلة التالية التى ستشهد تدريب الفين متدرب فى تخصصات وتكنولوجيات متقدمة.

المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة

تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة فى مايو 2016 التى تهدف إلى تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة.

وفى هذا السياق تم التالي: –

– الإتاحة التكنولوجية لعدد 503 من مدارس الطلاب ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية استفاد منها نحو 60 ألف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة، كما تم الانتهاء من تدريب 6000 معلم من معلمى التربية الخاصة والدمج على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم، فضلا عن توزيع قاموس إلكترونى تفاعلى للغة الإشارة الموحدة على كافة مدارس الصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية لخدمة ما يزيد عن 15 ألف طالب من الصم وضعاف السمع مما يقضى على مشكلة الاختلافات فى لغة الإشارة والناجمة عن اختلاف البيئات الجغرافية.

-تطوير 12 وحدة للعلاج عن بُعد فى محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر (تم تشغيل 10 منها وقريبا سيتم تشغيل وحدتى حلايب وشلاتين) وجارى التطوير لزيادة الوحدات الى 100.

-تدريب 500 مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل وتشغيل 280 منهم، وجارى الانتهاء من تدريب 400 من المرحلة الثانية للمشروع، كما حصل 200 متدرب على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وجارى حالياً العمل على تدريب 1000 فى المرحلة الثانية من المشروع.

-إنشاء 48 مركز مجتمعى دامج باستخدام التكنولوجيات المساعدة من أجل دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وذلك فى محافظات القاهرة والفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر والجيزة، تم من خلالها توفير أكثر من 20 ألف فرصه تدريبيه، وجارى انشاء 66 مركز جديد فى المرحلة الثانية للمشروع.

-العمل على الإتاحة التكنولوجية (للأشخاص ذوى الإعاقة) للجهات الحكومية وتشمل 300 منشأة حكومية.

-تم إنشاء المركز الإقليمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات كأول مركز من نوعه على مستوى العالم وهو ما يضع مصر على الخريطة الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة، كما سيؤدى أيضاً إلى تطوير سوق معلوماتى جديد يعود بالنفع على اقتصادنا القومي.

نالت الوزارة تقدير دولى لعامين متتاليين بعد فوزها بجائزة القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات من الاتحاد الدولى للاتصالات عن مشروعات تدريب وتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، كما حصلت مصر على جائزه Zero project لعام 2017 التى منحت للعشر دول الأكثر ابتكارا فى سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك جنباً الى جنب مع الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأستراليا.

التحول نحو الحكومة الذكية والمجتمع الرقمى

يقوم قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات فى إطار السعى نحو التحول إلى الحكومة الذكية بالإضافة الى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها، وكان من أهم هذه المشروعات: –

التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وعدد من مؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروع القومى لتعداد سكان مصر.

التعاون مع وزارة الاستثمار فى ميكنة دورات العمل بالهيئة العامة للاستثمار بهدف تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال ومساعدة الهيئة فى الترويج لجذب الاستثمار الأجنبى وتحفيز الاستثمار المحلى.

تطوير خدمات الإسكان والتمويل العقارى بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال تطوير البنية التكنولوجية لصندوق التطوير العقارى وتطبيق نظام الشباك الموحد والذى يقدم 104 خدمة للمواطنين كما تم تشغيل مركز اتصالات عملاء صندوق التمويل العقارى وبيع الأراضى للمصريين بالخارج ومراحل بيت الوطن وبيع وحدات الإسكان الاجتماعى ووحدات مشروع دار مصر من خلال بوابات الكترونية للتيسير على المواطنين.

المساهمة بقوة فى إطلاق العديد من البوابات الالكترونية الحكومية مثل (بوابة هيئة الاستثمار، بوابة جهاز التنظيم والإدارة، بوابة اتحاد الإذاعة والتلفزيون) كما تم إطلاق بث مباشر للتلفزيون والراديو على شبكة الانترنت بهدف إثراء المحتوى الرقمى الحكومى وتسهيل التواصل مع المواطنين.

الاشراف على الانتهاء من تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية ومراقبة المنافذ الحدودية إلكترونياً، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهات سيادية.

تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى مشروع ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت ذكى للحيازة وهو الذى سيساعد الفلاح فى التعامل من خلال كارت ذكى يتضمن بيانات مدققة لاستمارات الحيازة لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها ودعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية الخاصة بالحيازة الزراعية.

تطوير العملية التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال تحليل الاسهامات البحثية لأعضاء هيئات التدريس وإطلاق الشبكات العلمية المتخصصة وإتاحة المحتوى الالكترونى التعليمى للتعليم العالى وإطلاق بوابة التعليم الالكترونى المفتوح واسع الانتشار.

تطوير منظومة العدل بالتعاون مع وزارة العدل من خلال التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائى عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام اقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية وتطوير خدمات محكمة النقض وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.

ميكنة منظومة العمل بمكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل حيث تم ميكنة عدد 50 مكتب توثيق جدد بالقاهرة والجيزة، وتوفير آليات وخطط الصيانة والإحلال والتجديد للأجهزة والمعدات المستخدمة لعدد 100 مكتب توثيق مميكن.

تم تفعيل خدمات البث المباشر على شبكة الانترنت من أشهر المواقع السياحية المصرية (الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان، الهرم، الاسكندرية) وذلك باستخدام كاميرات مثبته فى المواقع، كما تم تحسين مواقع السياحة على محركات البحث والتكامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك تمت ميكنة مكتبة ديوان عام وزارة السياحة.

تقديم الدعم التكنولوجى اللازم لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق سياسة الدولة نحو توصيل الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء مركز اتصالات وزارة التموين برقم 19280، وتدريب العاملين بوزارة التموين، وتوفير أجهزة التشغيل للوزارة، وتطوير البوابة الالكترونية لتحديث بيانات بطاقات الأسرة (التموين) لوزارة التموين، كما تم إعداد دراسة متكاملة لميكنة الصوامع التابعة لوزارة التموين.

التعاون مع وزارة الصحة والإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة ومنها ميكنة عملية استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومشروع ميكنة منظومة وحدات الرعاية المركزة وسيارات الإسعاف بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وبناء قواعد بيانات للحضانات وبنوك الدم، تشغيل خدمات التحاليل التشخيصية المميكنة بمستشفيات التأمين الصحي، والانتهاء من ميكنة الخدمات الصحية بالمعهد القومى للسكر والمستشفيات التعليمية بالإسكندرية بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع صحتك فى رسالة (رسائل توعية للتحكم بالأمراض المزمنة)، كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

فى إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية نحو تنفيذ برنامج التحول إلى المعاملات الرقمية وبرنامج الشمول المالى لفئات المجتمع وبرنامج تكامل قواعد البيانات وتطوير الخدمات الجماهيرية قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر مايو 2017 بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة فيزا العالمية للبدء فى إصدار بطاقة ذكية موحدة للمواطن لتوفير الخدمات والدعم والمزايا التى تقدمها الدولة (تموين، خبز، صحة، طاقة، تكافل، كرامة، … إلخ

الأمن السيبرانى

تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة يتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الاطراف المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الخارجية – وزارة الداخلية – جهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية،  وقد تم الانتهاء من إعداد استراتيجية الأمن السيبرانى ومناقشتها وموافقة المجلس ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإعتمادها.

تقدم ترتيب مصر فى المؤشر العالمى لجاهزية الأمن السيبرانى الصادر من الاتحاد الدولى للاتصالات ٢٠١٧، حيث جاءت مصر فى المركز ال١٤ من ضمن ١٩٤ دولة شملها التقرير، علما بأن المؤشر الاجمالى يشمل ٢٥ مؤشرا فرعيا تغطى خمس ركائز للجاهزية هى الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية والتعاون الدولى وتنمية القدرات. وقد أبرز دور مصر الريادى ومشاركتها الفاعلة فى فريق الامم المتحدة المعنى بالمخاطر السيبرانية، وتأسيسها ورئاستها لفريق العمل الدولى لحماية الأطفال على الانترنت التابع للاتحاد الدولى للاتصالات، ودورها فى تأسيس مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية الأفريقي، فضلا على تعاونها الإقليمى والدولى مع دول ومنظمات عديدة. كما اشاد التقرير بالدور الفاعل للمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات E.G. CERT التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى دعم شتى القطاعات فى التصدى للأخطار السيبرانية والحد من تأثيرها.

تطوير البريد المصري

-وصل إجمالى عدد مكاتب البريد إلى 3924 مكتب بريد، ومن المخطط الانتهاء من ميكنة وتطوير 800 مكتب بريد رئيس على مستوى الجمهورية وتحويلهم الى مراكز خدمات متكاملة مع نهاية العام الحالى يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى وذلك فى إطار خطة طموحة لجعل البريد المصرى الاختيار الأول بمصر فى مجال الخدمات المالية والبريدية والجماهيرية وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد، حيث تقوم الهيئة القومية للبريد بتقديم الخدمات التالية:

-التعاون مع وزارة الداخلية تقديم خدمات الاحوال المدنية مثل إعادة إصدار البطاقات وشهادات الميلاد ووثائق الوفاة والطلاق.

-التعاون مع وزارة الخارجية تم اتاحة خدمات التوثيق القنصلى التى تمكن للمواطن المصرى من إنهاء كافة التصديقات العادية والتجارية المطلوبة من خلال مكاتب هيئة البريد.

-التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل استقبال مكاتب البريد استمارات تحديث بيانات البطاقات التموينية للمواطنين.

– تم طرح كراسات وحجز شقق الإسكان فى إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بــ500 الف وحدة سكنية وذلك عبر مكاتب البريد.

– تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف اضافية.

وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة

جار الانتهاء من مشروع تكامل قواعد البيانات القومية وإنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة تزامنا مع تنفيذ خطة للاستفادة من مزايا الشمول المالى للمواطن من خلال اصدار الكارت الذكى الذى يمكن من خلاله تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمواطن المصرى (تموين، خبز، صحة، طاقة، تكافل، كرامة، …. إلخ)، كما يجرى حاليا إنشاء وإدارة عدد من مراكز البيانات العملاقة لجعل مصر مركزا محوريا لاستضافة البيانات مع توفير قاعدة من الكوادر المحترفة تتخصص فى التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة الى وضع استراتيجية لإنتاج القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من البيانات العملاقة وتحليلاتها لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية ومتخذى القرار.

قامت شركة “واحات السيليكون” المصرية بعقد شراكة استراتيجية لإنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة فى المنطقة التكنولوجية فى برج العرب بالإسكندرية على مساحة 60 ألف متر مربع .

ومن المقرر ان يعمل مجمع مراكز البيانات كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية واستغلال الموقع المتميز لمصر كنقطة التقاء بين كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا بمصر ما يسهم فى تحسين كفاءة وسرعة استجابة ونقل البيانات على المستوى العالمي