رئيس “مصر للبترول”: 38 مليار جنيه مبيعات الوقود المستهدفة خلال 17/2018..وبتروجت تنتهي من تنفيذ 90% من مستودع بدر بـ 32 مليون دولار

كشف المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، عن استراتيجية الشركة الهادفة لرفع إجمالي مبيعاتها من الوقود خلال 17/2018 لـ 38 مليار جنيه، مقابل 32 مليار جنيه خلال 16/2017، مضيفًا أن حصة الشركة من البنزين والسولار في السوق تصل لحوالي 38% .

أضاف في حواره لـ “أموال الغد”، أن الشركة تستحوذ على نحو 80% من نشاط تموين الطائرات، وبالنسبة لمعدلات توزيع الوقود فيصل متوسط مبيعات الشركة يوميًا من السولار لنحو 15 مليون لتر، و6 مليون لتر لبنزين 80، وحوالي 2 مليون لتر من بنزين 92، مؤكدًا أن هذه المنتجات الرئيسية تغطي كامل احتياجات السوق، إضافة إلى دورها في تحقيق فائض في الأرصدة الاحتياطية لدى هيئة البترول والذي يعد كافيًا لإشباع السوق من احتياجاته في أوقات الذروة.

أشار إلى أن استثمارات الشركة خلال 16/2017 وصلت لـ 180 مليون جنيه، وخلال العام المالي القادم 17/2018 فتستهدف الوصول إلى 220 مليون جنيه، وتأتي هذه الزيادة بالتزمن مع مخطط إحلال وتجديد المستودعات وإنشاء محطات وقود جديدة لتلبية احتياجات السوق، وتطوير عدد من المحطات بالتعاون مع وكلاء الشركة، وزيادة عدد السيارات الصهريجية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، حيث تم الفترة الماضية إضافة نحو 220 سيارة جديدة.

أوضح ؛ أن شركة بتروجت انتهت من تنفيذ 90% من مستودع بدر، ومن المقرر افتتاحه أكتوبر المقبل، والذي تصل طاقاته التخزينية لحولي 26 ألف طن بتكلفة استثمارية 32 مليون دولار، لافتًا إلى قيام الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات أبرزها إحلال وتجديد المستودعات الخاصة بتخزين المنتجات البترولية – 14 مستودع من مطروح وحتى توشكى – والتي يتم من خلالها شحن تانكات ااالوقود لتوزيعها للمحطات، وحاليًا تصل طاقات مستودع رأس غارب لألف و700 طن وقود بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده.

شدد على انه لا توجد لدى الشركة أية مستحقات خارجية لدى الوكلاء، باعتبار أنهم يحصلون على شحنات الوقود بعد سداد قيمتها، لكن بالرغم من ذلك فإن الهيئة العامة للبترول هي صاحبة أية مستحقات بالسوق وليس الشركة باعتبارها هي الجهة المالكة لمصر للبترول.

لفت إلى تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية في مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنجاح تام، وتختص هذه المرحلة بتتبع المنتجات البترولية من المستودع وحتى وصولها إلى محطات بيع الوقود، ويتم حاليًا العمل بها بنسبة 100%، ومازلت الشركة في انتظار تطبيق المرحلة الثانية التي تنفذها شركة إي فايننس، والتي سيكون لها مردود جيد في ضبط السوق والحصول على قواعد بيانات دقيقة وإحصاءات عن الجهات المستهلكة للمنتجات البترولية، وبالتالي ستقضي على فكرة السوق السوداء.

أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 محطات والتي تعمل بالفعل بالطاقة الشمسية، وجار الانتهاء من تنفيذ 5 آخرين بنهاية 2017، ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية القطاع الرامية للتوسع في مشروعات التحول للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة “الطاقة الشمسية” في تشغيل المحطات.

أكد أن جميع المحطات الوهمية تم تقنينها بالكامل خلال الفترة الماضية، من خلال عمل لجان وغلق جميع المنافذ الغير شرعية وأبقينا على المحطات الرسمية فقط، وحاليًا يقوم مسئولي التموين بملاحقة أي منافذ أخرى، ومنها المحطات الصغيرة بالمناطق الريفية والنائية، وتم إغلاق عمليات تقنين أوضاع المحطات الوهمية منذ أكتوبر 2016.

لفت إلى برنامج القطاع حاليا لتطوير وإجراء توسعات بمختلف معامل التكرير، بالتزامن مع استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البترول والغاز الطبيعي بحلول 19/2020، وبالتالي فإن توافر البترول الخام بكميات جيدة يعد مؤشرًا لرفع الطاقات التكريرية للمعامل وتقليص استيراد الوقود من الخارج، مضيفا أن المعامل المصرية تقوم بإنتاج مواد بترولية ذات كفاءة ومواصفات عالمية تخضع للاشتراطات الدولية، وهو ما يؤكد توافق الوقود المنتج محليًا بالوقود المستورد من الخارج.

أشار إلى أن إنشاء المحطات الجديدة يكون من خلال تقدم المستثمر أو الوكيل بطلب إلى الشركة والتي بدورها تقوم بإنهاء كافة عمليات التراخيص سواء من الهيئة أو باقي الجهات، وذلك شريطة قيام المستثمر بمطابقة كافة الاشتراطات والضوابط المحددة من قبل هيئة البترول، وأبرزها امتلاك قطعة أرض مساحتها لا تقل عن ألف متر مربع، وبالتزامن مع ذلك يتم تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة المحطة ومدى مطابقتها للشروط المحددة، ثم تشارك الشركة في عمليات الإنشاءات الأساسية الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في عمليات تموين السيارات وفي مقدمتها الصهاريج وغيرها.