برايم تتوقع زيادة فائض ميزان المدفوعات لـ13.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.. وتراجع عجز الميزان التجاري لـ35 مليار دولار

توقعت وحدة البحوث بشركة برايم القابضة أن تزداد النتائج الإيجابية بميزان المدفوعات بنهاية العام المالي الجاري والأعوام المقبل بدعم قرار تعويم العملة المحلية الذي ساهم في زيادة إيرادات الميزان المالي والرأسمالي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات في مقابل تقليل الزيادة في مدفوعات الواردات.

وأظهرت نتائج ميزان المدفوعات تحسناً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16، مسجلةً فائضاً قدره 11 مليار دولار مقارنةً بعجز قدره 3.6 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق، ويعود ذلك التحسن فى الأساس لازدهار الحساب المالى والرأسمالى على إثر زيادة استثمارات محفظة الأوراق المالية فى تلك الفترة، ورأت الشركة أن يسجل يرتفع الفائض لنحو 13.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل .

وذكرت في تقرير حديث أن تستمر محفظة استثمارات الأوراق المالية في الزيادة لترتفع إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري مقابل نحو 7.8 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك بدعم تدفقات السندات الدولارية بقيمة 3 مليارات دولار بجانب تدفقات استثمارات الأجانب بأذون الخزانة بعد قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة مئوية في مايو الماضي .

وحقق الحساب المالى والرأسمالى فائضاً قدره 24.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الأسبق بزيادة قدرها 70%، حيث سجلت استثمارات المحفظة أعلى قفزاتها منذ عام 2011 بزيادة تخطت 600% مسجلةً تدفقات داخلة قدرها 7.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 مقارنة بتدفقات خارجة قدرها 1.5 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15.

وتابعت “بالإضافة إلى ذلك فإن الخصوم لدى البنك المركزى، ارتفعت هى الأخرى، بنحو 74% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 وذلك عند مقارنتها بنفس الفترة من العام المالى 2016/15 مسجلة 7.73 مليار دولار مقابل 4.44 مليار دولار، وذلك بسبب المساعدات المالية الخارجية التى تم تقديمها لمصر فى الفترة الأخيرة. ونحن نتوقع أن تصل الى 7.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16”.

وحصل البنك المركزي في تسعة أشهر على دفعتين من قرض البنك الدولي بقيمة ملياري دولار بجانب مساعدات من السعودية والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار ودفعة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، بجانب الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار .

وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة أوضحت الشركة أنه بعد استقرار أسعار الصرف فمن المتوقع أن تعود الاستثمارات للزيادة لتسجل 8 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري لتتخطى نحو 11.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 17/2018، موضحة أن الحساب المالي والرأسمالي متوقع أن يسجل فائضًا بقيمة 29.55 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل مقارنة بنحو 19.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2016 مدعومًا بالمساعدات الخارجية واستثمارات محفظة الأوراق المالية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وتوقع التقرير أن يساهم تعويم الجنيه فى زيادة متحصلات الصادرات غير البترولية فى العام المالى الجاري 2017/16 إلى 15.6 مليار دولار مقارنة بحوالى 13 مليار دولار فى العام المالى 2016/15، كما توقع أن يساهم ارتفاع أسعار البترول العالمية فى زيادة متحصلات الصادرات البترولية من 5.67 مليار دولار فى العام المالى 2016/15 الى 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16.

وبالنسبة لمدفوعات الواردات للعام المالى الجاري أشارت إلى أنها سترتفع قليلًا عند 57.7 مليار دولار مقارنة بنحو 56.3 مليار دولار فى العام المالى السابق، بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية والتى ستزيد قيمة مدفوعات الواردات البترولية من 9.2 مليار دولار فى العام المالى 2016/15 الى 10.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16، بينما من المتوقع انخفاض مدفوعات الواردات غير البترولية من 47 مليار دولار فى 2016/15 الى 46.5 مليار دولار فى 2017/16.

ونتيجة لذلك رأت الشركة أن ينخفض العجز التجارى بنسبة 7% مسجلاً 35.1 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16 مقارنة بحوالى 37.6 مليار دولار فى العام المالى 2016/15 نتيجة تسجيل الصادرات والواردات نحو 21.6 مليار دولار و56.7 مليار دولار، بالترتيب، على أن يتبع ذلك مزيد من الانفخاض فى الأجل المتوسط عندما تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنهض الاستثمارات الخاصة ومساهمة كل منهما فى التصدير.

بينما لم يتوقع التقرير زيادة ملحوظة في إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري في ظل استمرار المخاطر الأمنية كمصدر قلق للعالم الخارجي لتستقر عند 4.3 مليار دولار، مشيرة إلى أنه مع احتواء هذه المخاطر فمن المنتظر أن تسجل الإيرادات نحو 7.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 17/2018 .

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس ستسجل تحسنًا طفيفًا بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية لتسجل 5.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل مقابل 5.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مضيفًا أن إيرادات تحويلات المصريين بالخارج ستسجل 17.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري مقابل 16.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي .