رؤساء شركات تسويق عقاري : الزيادات السعرية للوحدات السكنية بلغت 35 % منذ قرار التعويم .. وتوقعات بوصولها 50 % بنهاية العام الجارى

أكد خبراء عقاريون أن متوسط الزيادة السعرية التي حدثت بالسوق تراوحت بين 25 و 30 % منذ  قرار التعويم وحتى الآن،  متوقعين  أن تصل إلى 50 % بنهاية العام مقارنة بنهاية 2016، وهو ما يؤثر بدوره على قرارات العملاء الشرائية، رغم التيسيرات التي تقدمها الشركات العقارية في عملية السداد.

قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة B2B  للتسويق العقاري، أن متوسط الزيادة السعرية التي شهدتها السوق العقارية منذ قرار التعويم وحتى الآن تتراوح بين 15 و 35 % متوقعاً  زيادتها في حالة حدوث زيادات جديدة في تكلفة التنفيذ ، لافتاً إلى عدم قدرة العملاء على تحمل زيادات جديدة خاصة مع عدم تحرك مستوى الدخل بنفس نسبة زيادة الوحدات العقارية.

أشار إلى أن التغيرات التي شهدتها السوق العقارية عقب قرار التعويم تسببت في توقف الكثير من الشركات عن تسويق وحداتها انتظاراً لإعادة تسعير الوحدات وفق متغيرات السوق، متوقعا أن تقوم بعض الشركات بزيادة هامش الربح الخاص بها حتى تستطيع الإلتزام بجدول التنفيذ والتسليم للعملاء بما يحافظ بالنهاية على سمعتها بالسوق لدى العملاء.

من جانبه قال إسماعيل يحيى الرئيس التنفيذي لشركة ترندز للتسويق العقاري، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات العقارية العاملة بالسوق المحلية خلال العام الجاري، يتمثل أبرزها في ارتفاع تكلفة التنفيذ ومن ثم ارتفاع قيمة الوحدة وهو ما يصطدم بسقف القدرات الشرائية للعميل المستهدف.

أشار إلى أن متوسط الزيادات السعرية التي شهدتها السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغت نحو 30 % متوقعاُ انتهاء العام الجاري بزيادات قد تصل إلى 50 %.

أضاف أن الترقب يسيطر بشدة على القرارات الإستثمارية للمطورين العقاريين وخاصة التوسعات الجديدة نظراً لاستمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ وهو ما يعني استمرار ارتفاع سعر البيع .

فى ذات السياق يتوقع  أحمد المنشاوي، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقاري أن تشهد السوق موجة ارتفاعات سعرية جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري نظرا لعدة عوامل أهمها إطلاق مشروعات جديدة، بالإضافة احتمالات ارتفاع تكلفة مواد البناء ومن ثم ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات مما يعني ارتفاع تكلفة الوحدة المباعة.

أشار إلى أن ابتكار الشركات في تقديم نظم سداد جديدة وصلت إلى 0 % مقدم وفترات سداد وصلت إلى 10 و 12 عام، تعد كلمة السر للحفاظ على حركة الطلب ونشاط السوق العقارية خلال الفترة الماضية