“فاو الصينية” تدرس ضخ استثمارات جديدة بمجال صناعة السيارات بمصر

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن  قيام شركة فاو الصينية بدراسة ضخ استثمارات جديدة في مصر بمجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وقال إن الشركة تعتزم إيفاد بعثات فنية متخصصة لمصر لدراسة  السوق على أرض الواقع  وتحديد التوجهات الاستثمارية للشركة بمصر خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال لقاءه مع  وانج شياجيان رئيس مجلس إدارة شركة فاو الصينية العملاقة التابعة للحكومة الصينية والوفد المرافق له ، حيث تم مناقشة مستقبل صناعة السيارات فى السوق المصرى وإستراتيجية صناعة السيارت .

وأضاف قابيل أن التوجه الحالى للدولة يستهدف تعميق الصناعة الوطنية فى مجال صناعة السيارات وتقليل الإعتماد على صناعات التجميع والتى لا توفر أية قيمة مضافة للصناعة المصرية.

وأوضح أن قانون الإستثمار الجديد يتيح حزم تحفيزية ضخمة لصناعة السيارات فى كافة المحافظات والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية .

وأشار  قابيل إلى أن الشركة الصينية  تنتج ما يزيد عن 3.3 مليون سيارة سنوياً وتصدر إنتاجها لأكثر من 65 دولة حول العالم، موضحا أنها  تسعى للعمل بالسوق المصرى كمحور صناعى وتجارى ولوجيستى هام بمنطقة  الشرق الأوسط وقارة إفريقيا .

ولفت إلى أن هناك فرصاً ضخمة للسيارات المصنعة فى مصر للوصول لأكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم بفضل إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم.

ونوه قابيل  إلى أن الوزارة توفر قاعدة فنية لصناعة السيارات من خلال عدد من المراكز المتخصصة  فى مجال صناعة السيارات والتى توفر عمالة مدربة وكفاءات فنية قادرة على العمل والمنافسة فى هذا المجال .

ومن جانبه قال  وانج شياجيان رئيس مجلس إدارة شركة فاو الصينية لصناعة السيارات إن الشركة تعد ثالث أكبر مؤسسة صناعية فى الصين وتحتل المرتبة رقم 111 فى قائمة أكبر 500 شركة فى العالم كما تمتلك الشركة أكبر مصنع لتصنيع الشاحنات بالصين.

وأضاف أن الشركة تنتج سيارات الركوب والنقل الثقيل وتمتلك حصة سوقية ضخمة فى سوق السيارات العالمى .

وأوضح شياجيان أن الشركة تتجه بأنظارها حالياً نحو السوق المصرى كسوق إستثمارى متميز فى المنطقة ، مشيراً إلى أن الشركة تدرس السوق المصرى حالياً بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة تمهيداً لبدء العمل بالتعاون مع الحكومة المصرية وعدد من شركات القطاع الخاص.