رئيس هيئة النيابة الإدارية: أعدنا للدولة 10.5 مليار جنيه في 2016..وضبط 151 ألف مخالفة مالية وإدارية أغلبها بالصحة والتعليم

قال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه تم حصر المخالفات المالية بالدولة خلال عام 2016، لتصل إلى 69 ألف مخالفة، حيث أعدنا للخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه و563 مليونا و20 ألفا و554 جنيها، أما المخالفات الإدارية فوصلت إلي 82 ألفا و219.

وأضاف “رزق”، في حوار خاص على فضائية “اكسترا نيوز” صباح اليوم، أن أكثر الجهات التي يقع بها عدد كبير من المخالفات التي تتسم بالتعامل المباشر مع الجمهور، كالصحة، والتعليم، بالإضافة إلى التعدى على أراضى أملاك الدولة، موضحًا أنه حين يرتكب الموظف العام أي مخالفة يتم التحقيق معه من خلال النيابة الإدارية، ثم ينقل إلي الجهة المختصة بتأديبه، مشيرًا إلي أن مجلس التأديب يشكل من أساتذة الجامعات.

وقال “رزق” إن النيابة الإدارية وقعت بروتوكولا مع وزير الاتصالات يختص بالمخالفات الهاتفية، وسنبدأ بالتطبيق على القاهرة والجيزة، مشيرًا إلي أنه وفقًا لهذا البروتوكول سيتحول عمل النيابة الإدارية إلي عمل إلكتروني ككافة الدول المتقدمة، بما يضمن القضاء على كل مخالفة في مهدها ويحمي المجتمع.

وأوضح أن عدد موظفي الهيئة 4000 موظف، وهو عدد كاف مبدئيا، وهناك خطة للتعيينات بالفترة المقبلة، قائلًا: من أهم القضايا التي حققنا فيها أخيرًا قضايا فساد القمح، وماسبيرو، وإذاعة موضوعات وقضايا مشبوهة.

وأكد “رزق” أن دور مركز المعلومات في التحقيق بالمخالفات تم تفعيله، وأصبح لديه القدرة على التوصل لأي مخالفة من جهته. كما يمد النيابة الإدارية بالتفاصيل، وخلال عام ونصف العام سيصبح المواطن القادر على التبيلغ عن المخالفات على الإنترنت.

وأشار إلي أن الجريمة تطورت أخيرًا، لتطور وسائل الإعلام، حيث أصبح لدى المجرم القدرة على تزوير العملات، وسرقة حسابات البنوك، وبالتالي وسائل تقصي الحقائق تطورت، موضحًا أن بعض الدول تعمل على تطوير الاتفاقيات المعنية بتطوير مواجهة المخالفات، كاتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر مع الأمم المتحدة.

وأكد أنه في الفترة الأخيرة تم فتح فروع لهيئة النيابة الإدارية في بعض الأقاليم، كالمنيا وبنها، وخلال هذا الأسبوع سيتم افتتاح فرع بالسويس، وهو ما سيمكنا من سرعة إنهاء القضايا والمخلفات، لافتًا إلي أن هناك شكاوى واعتراضات من بعض الجهات على تنفيذ إجراءات النيابة الإدارية، وفي هذه الحالة اعتبر هذا مخالفة في حد ذاتها، لإيقاف العمل واستمرار الخلل بالجهة المخالفة.

وقال “رزق” إنه سيتم الإعلان عن وظيفة “الكاتب الرابع” قبل نهاية يونيو، وستكون لـ1500 موظف، مرجعا سبب التأخر فى الإعلان إلى التزاحم، بعد تقدم أصحاب المؤهلات العليا للوظيفة، ومزاحمتهم أصحاب المؤهلات الوسطى.

وفي نهاية حواره، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية إن قضايا الأمن القومي من أكثر القضايا التي تهمنا، كالغذاء وتوفيره وتوصيله للمواطن، والرعاية الصحية.