السيسي يصدق على ضريبة “الدمغة” بالبورصة وتأجيل ” الرأسمالية “

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي يتحملها البائع والمشتري لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

وبحسب نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية الخميس  الماضي: “تفرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويبدأ سريان الضريبة بأثر فوري”.

وبحسب القانون، أقر السيسي تمديد قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

ووافق مجلس النواب المصري، نهاية مايو، على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية وبدء تطبيق ضريبة الدمغة خلال 3 السنوات المقبلة.

وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، ليتم فرض ضريبة بنسبة 10%على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.

وجمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020.

ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.

وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تبلغ 1.572 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ مطلع يوليو.

رحلة البورصة مع الضرائب ..

• مايو 2013 – فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها في يوليو 2014 لعدم دستوريتها .
• يوليو 2014 – تم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة .
• مايو 2015 –  قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 ، وذلك في ظل الخسائر الفدحة التي تكبدتها البورصة وتخارج المستثمرين من السوق، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي.
• نوفمبر 2016– قرر المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو  2017  وتنتهي في مايو 2020 .
• يناير 2017– أصدر صندوق النقد الدولي توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على البورصة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
• مايو 2017- تدرس وزارة المالية الآن أحجام وقيم معاملات البورصة لإعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة اليومية بنسبة تزيد عن الواحد في الألف، ولحين عودة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية .
• يونيو 2017 – صدق الرئيسي السيسي على فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مع تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات