السيسي يصدق على انضمام مصر لإتفاقية تسهيل التجارة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على إنضمام مصر إلى إتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.

وأضاف أن التوصل إلى هذه الإتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية حيث تمثل إتفاقاً متوازناً يلبى مصالح كافة الدول على إختلاف معدلات النمو بها  وذلك بعد تضمين أحكامها  قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الإتفاقية وفقا لقدراتها .

وأوضح قابيل أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية  بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة.

وأشار  إلى  أن الإتفاقية تنص على عدد من الاحكام  تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الإستيراد والتصديروالإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة بالاضافة الى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت .

ولفت قابيل إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم فى  تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 %  في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً وستسهم ايضا في تبسيط  اجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.

ونوه إلى قيام الوزارة حاليا  بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتخاذ إجراءات الإخطار الرسمى الخاص بإنضمام مصر إلى هذه الإتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن  الدراسات الأولية التى أجرتها عدد من المنظمات العالمية أشارت إلى أن التنفيذ الفعلى لإحكام هذه الإتفاقية سيؤدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نمواً هى المستفيد الأول منها.