وزارة المالية: برامج الحماية الإجتماعية ترفع موازنة العام المالى المقبل لـ 1.2 تريليون جنيه

تضمن مشروع موازنة عام 2017/2018 مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه في ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي علي الاسر المصرية.

كشف عمرو الجارحي وزير المالية بأن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الاجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، مما يعني أن حجم موازنة العامة المالي 2017/2018 والمعروضة امام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

قال أن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين تشمل كما أعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها الي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017

أضاف ان تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الإجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

أشار إلي أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه ، وايضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي انها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الاسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

أكد الجارحي ان الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018 عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الاجمالي رغم الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نامل في تحقيق طفرة في حجم الايرادات العامة  مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.