صندوق النقد الدولى يعد برنامجا جديدا لمواجهة هروب رؤوس الأموال

يضع صندوق النقد الدولى اللمسات الأخيرة على برنامج طوارئ جديد للتخفيف من حدة أزمات نقدية جديدة من خلال ضمان سهولة الوصول إلى أموال بالدولار، على ما أفادت صحيفة نيكاى اليابانية الثلاثاء بدون ذكر مصدر.

وذكرت الصحيفة أن ما يميز هذه الخطة الجديدة أنها لا تتطلب إصلاحات بنيوية باهظة الكلفة مثل برامج الإنقاذ الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن “صندوق النقد الدولى سيقر رسميا هذا الإطار الجديد خلال اجتماع تعقده هيئته القيادية بحلول نهاية الشهر وقد باشر محادثات مع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)” بهذا الصدد، مشيرة فى المقابل إلى أن الصندوق “لا يعتزم إجراء مباحثات مع الصين التى تملك احتياطات نقدية ضخمة بالدولار”.

ويهدف النظام الجديد بصورة رئيسية إلى التصدى لمخاطر انهيار عملة نتيجة هروب مكثف لرؤوس الأموال.

وستعود الأموال بموجب الخطة إلى الولايات المتحدة فى وقت بدأ الاحتياطى الفدرالى الأمريكى التشدد فى سياسته النقدية، ما يعزز جاذبية الدولار.

ويمكن لانهيار عملة ما أن يتسبب بأزمات مالية مع تزايد أعباء الديون الأجنبية على الدولة المعنية، وقد يزداد الوضع خطورة فى حال تدخل المضاربين للاستفادة من هذه الظروف.

وفى مواجهة مثل هذا الوضع، تضطر الدول المعنية إلى التدخل مباشرة فى أسواق القطع لدعم عملتها من خلال عمليات شراء وبيع دولارات.

والآلية الجديدة التى يعمل صندوق النقد الدولى على وضعها يفترض أن تساعد هذه الدول على اقتراض مبالغ بالدولار، وذلك بصورة رئيسية عبر قروض قريبة الأجل لا تزيد عن سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق “سيقيم المقترضين المحتملين فى ظروف طبيعية” وأن “القروض ستكون محدودة على ضوء عدة عوامل منها مساهمة كل بلد فى الصندوق”.

وذكرت الصحيفة بالأزمة النقدية التى عرفتها دول آسيا فى 1997، موضحة أن صندوق النقد الدولى قام آنذاك بدعم أندونيسيا لكنه فرض عليها فى المقابل شروطا صارمة منها إرغام هذا البلد على ترك المصارف التى تواجه صعوبات تنهار.

ولفتت نيكاى إلى أن تلك الأزمة أثارت صدمة بين دول آسيان وتركت فيها عداء للصندوق.

وبالرغم من التقدم الذى تحقق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، تبقى الأسواق معرضة لزعزعة استقرارها فى حال باشرت مصارف مركزية أخرى على غرار البنك المركزى الأوروبى اعتماد سياسة تشديد مالى.