خبراء سوق المال يستبعدون تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية العام الجاري ..السوق يحتاج الى محاور داعمة لزيادة سيولتها وضمان نجاحها

استبعد عدد من خبراء سوق المال بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة خلال العام الحالي بسبب تدني سيولة السوق الحالية، وإعادة فرض ضريبة الدمغة بالإضافة إلى عدم إنتهاء الحكومة من إعداد قائمة نهائية بجدول زمني محدد للشركات المؤهلة للطرح.

أضافوا أن السوق تحتاج إلى محاور داعمة لزيادة سيولتها قبل استقطاب أية طروحات جديدة مثل تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، لضمان جني ثمار الطروحات المستهدفة الفترة المقبلة.

وتعكف اللجنة الوزارية لبرنامج الطروحات بالبورصة حاليًا على تقييم 580 شركة لإختيار بعضها للطرح بالبورصة الفترة المقبلة.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للإستثمارات المالية أن إعادة تفعيل الضريبة على البورصة في ظل ضعف سيولة السوق الحالية ستنعكس وبشكل مباشر على فرص نجاح أية طروحات خلال الفترة الراهنة، مستبعدًا أن تشهد البورصة طروحات حكومية خلال العام الجارى .

أضاف أن الأمر الذي يُنذر بأزمة على صعيد معدلات السيولة في السوق عقب إعادة تطبيق هذه الضريبة من جديد فضلا عن معدلات تدفق المستثمرين الجدد إلى السوق .

أشار إلى أن هذه الضريبة مرفوضة من قبل مجتمع سوق المال في ظل تاُثيرها السلبى  والمباشر على معدلات الإستثمار غير المباشرة، ومن ثم إضعاف قدرة البورصة على القيام بدروها التمويلى من خلال جذب المستثمرين لضخ أموالهم للاستثمار بها.

من جانبه أكد عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة الصناديق والمحافظ المالية أن تدني معدلات السيولة الحالية بالسوق فضلًا عن عدم إنتهاء الحكومة من تقييم الشركات المؤهلة للطرح يعكس صعوبة بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الفترة الحالية.

أضاف أن تفعيل البرنامج يتطلب الوقوف على شركات محددة بتوقيت زمني محدد في إطار ظروف السوق ومراعاتها لضمان جني ثمار تنفيذ ذلك البرنامج.

واتفق معه أحمد عادل، رئيس مجلس إدار شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية على أن بدء تفعيل برنامج الطروحات يتطلب عدد من الأمور الممثلة في إنتعاشة على صعيد معدلات السيولة بالسوق لضمان تغطية الطروحات بنجاح بالإضافة إلى تنويع الأدوات المالية المتاحة لدعم قدرة السوق على جذب مزيد من المستثمرين الخارجيين .

أضاف أن السوق تحتاج إلى دعم حكومي قوي خلال المرحلة المقبلة ومراعاة دورها بعيدًا عن الأوعية الإدخارية التي يتم إطلاقها من قبل البنوك.