تكنولوجيا واتصالاتدون كواك : مصنع “إل جي” في مصر يستهدف 250 مليون دولار صادرات خلال 2017 بواسطة عبد الحميد صبرى 20 يونيو 2017 | 1:42 ص كتب عبد الحميد صبرى 20 يونيو 2017 | 1:42 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0قال دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي مصر للإلكترونيات ، أن شركته تستهدف 250 مليون دولار صادرات من إنتاجها المحلي ، لمصنعها بالعاشر من رمضان ، فى مقابل 150 مليون دولار العام الماضي . وأضاف في مقابلة مع أموال الغد ، أن مصنع الشركة فى مصر قادر على إنتاج 2 مليون وحدة سنويا ، ويعمل الان على إنتاج كافة أنواع التليفزيونات ، وسيضاف للمصنع خلال شهرخط إنتاج جديد للغسالات ، بطاقة إنتاجية قدرها 100 ألف غسالة ، ترتفع تدريجيا في السنوات المقبلة لتصل الى 400 ألف بهدف تصدير نسبة كبيرة منها لعدد من الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .وكانت الشركة قد أجلت توسعات مصنعها لشهور بعد حالة من عدم إستقرار السياسات النقدية وإرتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية ، وفقا لتصريحات سابقة لكواك.وأشار كواك الى أن حجم استثمارات الشركة فى مصر يصل حاليا إلى نحو 170 مليون دولار، وقامت الشركة ببناء مصنعها الجديد لتصنيع وتصدير الغسالات إلى أفريقيا والشرق الأوسط ، بعد نجاح دام سنوات من بينها شاشات التليفزيون ، مشيرا الى أن عدد العاملين بالمصنع يصل إلى 1100 عامل .واستحوذت الشركة على 35 % من سوق التلفزيونات فى مصر خلال 2016 ، إلا أن هذه الأرقام تراجعت خلال الربع الأول من 2017 نتيجة ذيادة التصدير من جانب الشركة على حساب السوق المحلي ، إلا أن الشركة عدلت عن هذه الاستراتجية خلال مايو الماضي وفقا لتصريحات كواك ، وتكثف الان من إنتاجها محليا لتتخطى هذه النسبة خلال العام الجاري .وتقوم الشركة بالتصدير إلى العديد من الدول العربية مثل العراق ، السعودية ، والامارات ، بالإضافة إلى السوق الأفريقي .وأضاف إن شركته تعتزم ضخ 130 مليون دولار استثمارات جديدة في رأسمال الشركة بمصر، حيث قررت الشركة إقامة مشروع جديد في مصر وحصلت من أجله على قطعة أرض بمساحة 207 ألف متر مربع في منطقة العاشر من رمضان ، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الكوريين الذين سيعملون على إنتاج العديد من الصناعات المكملة لمنتجات الشركة .وأكد المدير التنفيذي لشركة إل جي مصر للإلكترونيات ، على أن قانون الاستثمار الجديد ركز على تشجيع المستثمر الجديد على دخول السوق المصرية ، لكن القانون تناسا المستثمر الحالي فى جوانب كثيرة .وأوضح كواك ، أن الشركات التي إستمرت فى العمل خلال الأعوام الماضية بالسوق المصرية يجب تعويضها جزئيا عن خسائرها التي لحقت بها نتيجة عدم إستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ، لافتا الى أن الشركات الحالية التى تعمل فى السوق المصرية بحجم “إل جي” مثلا ، تكون معيار لتقييم الأوضاع فى السوق لأى مستثمر جديد يرغب فى الإستثمار ودخول السوق المصرية .ولفت الى أن الشركة فقدت نصف رأسمالها نتيجة قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي ، والذى هدفت منه الدولة استقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة ، مطالبا الحكومة بحوافز للشركات التى تساهم على زيادة الصادرات أو إنتاج سلع جديدة فى مصر، مثل تقليل السعر الجمركى على المكونات الإنتاجية.تابع كواك ، ” تأثيرات قرارت الاصلاح الاقتصادي الأخيرة ستنعكس بالإيجاب على المدى البعيد، كما ستفتح المجال لإدخال مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، فى ظل قوانين وحوافز مشجعة للاستثمار.ونوه إلى أن الشركة تعمل حاليا على تعويض خسائرها التى لحقت بها خلال الفترة الماضية من خلال تغير الاستراتيجيات الخاصة بها ، ومن ضمنها تعديل أسعار منتجاتها للتتناسب مع أسعار الاستيراد والجمارك لتتمكن الشركة من الصمود فى السوق .وأكد على أن استثمارات الشركة في مصر طويلة الأجل ، وتستهدف من خلالها أن تكون السوق المصرية محورا رئيسيا للشركة فى المنطقة للتصدير للخارج . وأشار كواك ، الى أن البنوك المصرية أصبحت لديها وفرة من العملة الصعبة نتيجة التعويم ، وتوفرالبنوك حاليا للشركة أية متطلبات من الدولار .