يناقش مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018، فضلا عن النظر في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خلال 2017-2020.
ويشهد اليوم مناقشة مشروعات الموازنات للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المقبل.
وأوضحت البيانات أنه سيتم النظر في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن ضم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير حول ربط الحساب الختامي للموازنة العامة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، إضافة إلى النظر في نحو 50 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.
وقدر العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017 / 2018 بنحو 370 مليار جنيه، أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 11.8 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017، البالغة نحو 358.2 مليار جنيه.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017 – 2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% – 10.8% في العام المالي الجاري.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.