مدير”أكتيس- مصر”: نستهدف الاستثمار بـ 5 قطاعات حيوية .. ومصر أكثر دول المنطقة جذباً لرؤوس الأموال .. وتوقيع عقد ليكيلا باور مع الكهرباء خلال شهر

قال الدكتور شريف الخولي، مدير عام شركة “أكتيس – مصر” للإستثمار المباشر أن استراتيجية “أكتيس- مصر” للاستثمار المباشر خلال الفترة الحالية تدرس عدد من الفرص الإستثمارية المتاحة في السوق المصرية فى  5 قطاعات حيوية، بهدف جني ثمار برامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه حاليًا عبر تنفيذ عدد من العمليات.

أضاف أن القطاعات الإستثمارية الجاري دراستها حاليًا تتمثل في قطاع الخدمات المالية والمصرفية والقطاع التعليمي والصحة والمنتجات الإستهلاكية بجانب الطاقة المتجددة عبر شركة “ليكيلا باور” من خلال الإعتماد على صندوق ” أكتيس 4″ البالغ رأسماله الحالي نحو 1.6 مليار دولار .

أشار خلال حواره لـ”أموال الغد” ، أن التوسعات الاستثمارية المستهدفة ستكون في صورة شراء حصص مباشرة في عدد من الشركات بهذه القطاعات أو تمويل توسعات بعض الفرص، مؤكدًا أنه لا توجد قيمة محددة لاستثمارات العام الجاري نتيجة تعدد الفرص محل الدراسة بعدد من القطاعات .

وكشف مدير عام “أكتيس مصر” عن استهداف شركته توقيع العقود النهائية مع وزارة الكهرباء والطاقة لتشغيل محطة “ليكيلا باور” للطاقة المتجددة، باستثمارات قدرها 350 مليون دولار خلال شهر عقب الإنتهاء من دراسة العقود الجارية، بالإضافة إلى إطلاق صندوق استثماري جديد “أكتيس 5” قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل 2018، من المقرر أن تركز استراتيجيته على الاستثمار بالأسواق الرئيسية في أفريقيا وأمريكيا اللاتينية وآسيا.

أشار إلى أن استثمارات الشركة الحالية تتمثل فى شركة “أى دى أتش” المالكة لمعملى البرج والمختبر بنسب تتجاوز 21%، بالإضافة الى بحث فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة بعد الاستثمار بحصة فى البنك التجارى الدولى، والتخارج مؤخرًا من شركة إيديتا للصناعات الغدائية .

أوضح شريف الخولي  ، أن السوق المصرية رغم التقلبات و الصعوبات التي مرت على مدار الـ7 سنوات الأخير، الا أنها مازالت تعد من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة مقارنة بالأسواق المحيطة لما تتمتع به من مقاومات استثمارية كبيرة تدعم نجاح أي نشاط استثماري على رأسها إرتفاع التعداد السكاني.

أكد أن تجربة الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها وما تضمنته من قرارات قوية مثل تحرير سعر الصرف، ومشروعات قومية مستهدف تنفيذها تعتبر محاور داعمة ساهمت في زيادة جاذبية مناخ الاستثمار أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية وخلق حالة من الحراك في عدد من القطاعات المختلفة .

أضاف الخولي ، أن قرار تحرير سعر الصرف على  الرغم كونه إيجابي بصورة كبيرة، إلا أنه حمل بين طياته عدد من السلبيات على خلال المدى القصير على رأسها ارتفاع معدلات التضخم في وقت يشكل الاستهلاك المحلى أكثر من 65 % من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذي يعكس أهمية إتخاذ الحكومة إجراءات سريعة للسيطرة على نسب معدلات التضخم الحالية لاسيما في القطاعات الاستهلاكية لمنع تفاقم تأثيرها السلبي على الشركات العاملة بالمجال .

وعلى صعيد القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات، أشار الى أن قطاعي الصحة والتعليم يعتبران من أبرز القطاعات المرشحة للنمو على صعيد السوق المصرية، بشرط إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهم لتيسير السبل أمام المستثمرين للاستفادة من حجم الفرص المتاحة، مضيفًا أنه على الرغم من الفرص الكبيرة بقطاع التعليم والإقبال المتزايد على التعليم الخاص، الا أن الاستثمار بهذا القطاع بالسوق المصرية مازال أكثر صعوبة مقارنة بالأسواق المحيطة، خاصة في ظل المنظومة الحالية للتعليم، و التشريعات المنظمة للاستثمار به، والتي تتطلب إعادة النظر فيها لدعم فرص استفادة الاقتصاد المحلى من فرص الاستثمار في ذلك القطاع وإعادة النظر فى مشاركة القطاع الخاص، والأجنبى مع تحرير الاستثمار به.

أضاف الخولي، أن العلاقة بين المستثمر الاجنبي والحكومة حاليًا تتميز بالمرونة الشديدة من قبل مسئولي الحكومة المصرية ومجتمع المستثمرين الأجانب، مما يدعم قنوات التواصل وتدفق تلك الفئة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه الاستثمار في مصر.