أكرم تيناوي : كفاية رأس المال ونقص السيولة تحديات رئيسية تواجه البنوك خلال 2017.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو

قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر وعضو اتحاد البنوك ، إن البنوك  تواجه تحديين رئيسيين خلال العام الجاري، نتجا عقب قرار تحرير سعر الصرف، يتمثلان في معدل كفاية رأس المال الذي تراجع لدي بنوك كثيرة عقب القرار، بالإضافة إلى مشكلة نقص السيولة المالية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعمل البنوك خلال الفترة الراهنة على حل المشكلتين عن طريق احتجاز الأرباح وزيادة رؤوس الأموال للتوافق مع مقررات بازل II، بالاضافة إلى تعزيز مصادر السيولة بالعملتين.

وأكد في حواره لـ “أموال الغد” أن البنوك تواجه تحدي أخر يتمثل في تحقيق الشمول المالي، وتغيير الثقافة لدي شريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما يمثل أولوية لدي القائمين على صناعة القرار خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن أخر احصائية رسمية يبلغ عدد عملاء البنوك 8 ملايين عميل من أصل 54 مليون منتخب، تمثل نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع حجم السوق المصرية، وهو ما دفع الدولة والبنك المركزي للبدء في عملية الشمول المالي.

وأشار تيناوي إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الراهنة، وهو ما يتماشى مع توجيهات الدولة والبنك المركزي نحو تنمية هذا النوع من المشروعات، واطلاق مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل طويل الأجل اللازم له وبعائد منخفض، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وأداة لتحقيق الشمول المالي.

وتوقع أن تقوم البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب عملها المتمثل في تمويل المشروعات الكبري واستثمار الفائض في تمويل عجز الموازنة، وتبلغ حجم تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 100 مليار جنيه حتى الأن، هذا بالاضافة إلى مساهمة قرار البنك المركزي في ضم المشروعات متناهية الصغر لمبادرته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلها بسعر فائدة 5% في تنشيط هذا القطاع.

وتابع: “نجح القطاع المصرفي في تخطي أزمة الدولار عقب فترة قليلة من قرار تحرير سعر الصرف، حيث جذبت البنوك مليارات الدولارات، وأصبحت تغطي كافة طلبات الاستيراد دون وجود طلبات معلقة، كما نشهد حالياً استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية نسبياً”.

وأوضح أن مجتمع الأعمال تحسن بشكل جيد عقب قرار تحرير سعر الصرف، وأصبح الدولار متوفر أمام المستثمر في السوق الرسمية وسعره مُحدد وفقاً للعرض والطلب، مع عدم وجود سعرين كما كان من قبل، ويمثل العام الجاري البداية الصحيحة للاقتصاد المصري في ظل تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد، منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والتحسن التدريجي للسياحة سواء في القاهرة أو خارجها، ومن المتوقع استمرار هذا التحسن مستقبلاً حتى الوصول لمرحلة التعافي.

وأضاف تيناوي: “يدرك العديد من المستثمرون أن بعد اقرار قانون الاستثمار الموحد والعمل حالياً على وضع اللائحة التنفيذية له، يعتبر الوقت الراهن هو الأنسب للدخول للسوق المصرية في ظل إجراء الحكومة حزمة من الاصلاحات الاقتصادية التي ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة، والتي سيكون حينها تكلفة الاستثمار أعلى من الوقت الراهن، وشهدت مؤخراً قطاعات كثيرة من بينها الطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات رواجاً وإقبالاً من المستثمرين الأجانب، كما فتحت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أفاقاً جديدة للرؤي الاقتصادية بين البلدين من شأنها إحداث طفرة بالاستثمارات الأمريكية في مصر خاصة بمجالي الطاقة والبنية التحتية”.

وفيما يتعلق بنشاط البنك.. كشف تيناوي عن توفير البنك نحو ٢٥٠ مليون دولار خلال الـ 6 أشهر التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف وجهت لعمليات الاستيراد من الخارج، فيما سجل حجم تنازلات عملاء البنك من العملات الأجنبية نحو ٢٣٠ مليون دولار، وتسجل حجم السيولة الأجنبية بالبنك نسبة جيدة، حيث لا يتعدى حجم القروض الدولارية نسبة إلى الودائع الأجنبية الـ ٥٥%.

وأشار إلى أن مصرفه حقق صافى ربح قدره 152.1 مليون جنيه خلال 2016، بمعدل نمو 19.9% وذلك بالرغم من تحمل البنك خسائر تقدر بنحو 108 مليون جنيه نتيجة المراكز المكشوفة عقب تحرير سعر الصرف.

وأضاف: “ارتفع رأسمال البنك إلى ١.٢ مليار جنيه عقب احتجاز أرباح العام الماضي، كما نما اجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 29.1% مسجلاً 13 مليار جنيه، واحتفظ البنك بنسبة أمنة لكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل II بلغت 15.9% مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول”.

وأوضح تيناوي  ،أن البنك استعان بشركة متخصصة لعمل دراسات سوق لإعادة هيكلة الفروع والبدء فى التوسع بافتتاح الفروع خلال العامين المقبلين، مع اتضاح الرؤي فيما يتعلق بأماكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في تمويلها، ويمتلك البنك حالياً ٢٨ فرعاً بالجمهورية.

وتابع: “يستهدف البنك افتتاح مقره الرئيسي الجديد بشارع التسعين بالتجمع الخامس مطلع العام المقبل، باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، حيث تم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لوضع تصميم المبني، وسيسهم المبني الجديد في تجميع كافة إدارات البنك المركزية، بالإضافة إلى توفيره خدمات عملاء البنك وخدمة كبار العملاء” .