الحكومة توافق على تعديلات قانون الملاحة النهرية وإنشاء أبراج متعددة الأغراض بالعلمين

وافق مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلي.

وأكد مجلس الوزراء أن ذلك يأتي لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الالية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل النهري، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الألية وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال إقراره .

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض: تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي، بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما يساهم في سرعة إتمام مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق الاستفادة على الوجه الأمثل من العائد المادي والاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة.