أكد خبراء بالقطاع المصرفي أن قرار البنك المركزي بالغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج يرجع الى قوة الإحتياطى النقدى للدولة والذى سجل نحو 31.125 مليار دولار كأعلي مستوي منذ ثورة يناير 2011 ، كما أن القرار يأتي تماشيا مع تعليمات صندوق النقد الدولي فى الوقت الذى تكثف الدولة مفاوضاتها للحصول علي الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، بعد حصولها علي شريحة بقيمة 2.75 مليار دولار.
أضافوا أن الغاء القيود تمثل رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي علي أن السوق المصري لا يوجد به أية قيود خاصة فى تحويلات الأموال وهو ما سيحفز المناخ الأستثماري فى المرحلة المقبلة، تزامنا مع زيادة التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال الفترة من يوليو الي مارس والذي ارتفع بمعدل 12.1% ليسجل 10.8 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ورغبة الدولة فى جذب استثمارات جديدة خاصة بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أكد عامرأن رفع هذه القيود تسهم أيضاً في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، أن إلغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي علي عدم وجود قيود بالسوق المصري.
أضاف أن القرار دليل علي قوة النقد الأجنبي بالسوق المصري ووصول الإحتياطى النقدى إلي أعلي مستويات منذ ثورة يناير حيث سجل 31.125 مليار دولار.
ومن جانبها قالت سهر الدماطى، عضو مجلس إدارة ببنك الإمارات دبي الوطنى، أن قرار المركزي بالغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي قرار تاريخى حيث أن السوق لا يتيح تحويل أموال به للخارج غير 100 ألف دولار فقط منذ اكثر من عاميين .
وأرجعت الدماطى تلك الخطوة إلى ارتفاع الإحتياطى النقدى للدولة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ،موضحة أن الغاء القيود كان ضمن أتفاقية صندوق النقد الدولي .
أوضحت أن القرار سيحفز المستثمرين علي الدخول بالسوق المصري لرغبة المستثمر في الإطئنان علي إمكانية تحويل أمواله فى الداخل والخارج فى أى وقت.
