غرفة التطوير العقاري تتعاون مع الرقابة الإدارية لحل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية

أعلنت غرفة التطوير العقارى عن إعداد  مجموعة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية وتسهيل عمل الشركات العقارية وتشمل التعاون مع هيئة الرقابة الإدراية والتى دخلت حيز التنفيذ وأيضا بروتوكولات تعاون مع هيئة النيابة الإدارية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة أمس بحضور وزير الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ومجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من المطورين العقاريين .

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءت لتضاف إلى مبادرات الغرفة التى دخلت حيز التنفيذ والتى تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتسهل عمل الشركات بما يدعم القطاع العقارى والإقتصاد المصرى .

أضاف أن الغرفة تتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية  فى حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات و الجهات الحكومية مثل المرافق من كهرباء ومياة ووزارة المالية وغيرها وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الأن.

أشار شكري ، إلى أن الغرفة تعد لبروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية للحفاظ على الموظف العام لتحسين المناخ الإستثمارى فى ظل مخاوف الموظفين من إتخاذ قرارات ما يؤثر على إنهاء المشروعات.

لفت إلى الإعداد لبروتوكول تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التى يحتاجها المطورين العقاريين لتوجية إستثمارتهم فى مكانها الصحيح بما يخدم التنمية حيث يواجة المطورين نقص كبير فى المعلومات والإحصاءات .

أضاف أن  الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لحل مشكلة الفائدة المرتفعة على أقساط الاراض  والتى تطبق بأثر رجعى ما يمثل عبئ كبير على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزى.

وثمن المهندس طارق شكرى الجهد الذى يبذلة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لدعم صناعة العقار والتطوير العقارى ومخطط مصر للتنمية 2030 وايضا تفاعلة الكبير مع مبادرات الغرفة ودعمة للمطورين  .

وقال إن الغرفة منذ إنتخاب مجلس إدارتها قبل نحو 8 اشهر قدمت العديد من المبادرات والتى حصلت على موافقات حكومية بدعم من وزارة الإسكان وبعضها دخل حيز التنفيذ وأخرى فى مراحل الدراسة ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين والتى أنهت نحو 9 مشكلات حتى الأن وتدرس مجموعة أخرى من المشكلات.

أوضح أن الغرفه حصلت على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء  ونترقب آلية تنفيذة وأيضا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية والتى تقترب من دخول حيز التطبيق.

أشار شكري ، إلى أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب للنقاش حول المشروعات التى تنظم القطاع العقارى لتحقيق التوازن فى العلاقة بين المطورين والعملاء دون الإضرار باى من الطرفين على حساب الأخر وكذا علاقة المطورين بالجهات الحكومية.

من جانبه ، قال  الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى كلمته على هامش سحور إفطار غرفة التطوير إن مبادرة الغرفة لنقل تراخيص البناء الى المكاتب الاستشارية تدخل حيز التنفيذ خلال يوليو المقبل على أن تبدا فى عدد من المدن التى تشهد طلب كبير على التراخيص .

أوضح ان القرار يتضمن تولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.

قال إن مشكلة الفائدة على أقساط الاراض محل دراسة مع عدد من الجهات لان الظروف الاستثنائية التى تمر بها الشركات لا تطلب إضافة أعباء جديدة على المطورين .

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة فى قطاع الاستثمار العقاري حفاظاً على هذا القطاع المهم.

أوضح وزير الإسكان أنه سيتم قريباً أيضاً الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدي قاطرات الاقتصاد المصري.

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة  تتعاون مع غرفة التطوير العقارى فى التشريعات محل الدراسة موضحا أن اللجنة تدرس عدد من المشروعات المنظمة للقطاع العقارى ومن بينها قانون البناء الموحد وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ونسعى لنقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية لتقليل دور المحليات بالتعاون فى ذلك مع نقابة المهندسين والتى سترشح المكاتب الإستشارية.

أضاف أن اللجنة تدرس قانون المطورين العقاريين لإنشاء إتحاد على غرار اتحاد المقاولين الذى يمنح الرخص للشركات وينظم عملها