” جهاز حماية المنافسة ” ينتهي من الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانونه خلال شهرين

كشفت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، عن استهداف الجهاز الإنتهاء من الحوار المجتمعي الحالي لمناقشة التعديلات المقترحة بقانون حماية المنافسة خلال شهرين تمهيداً لرفعها أمام المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة .

أشارت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن التعديلات الجديدة المقترحة بالقانون تنص على حق الجهاز في المراقبة المسبقة على عمليات الإندماجات والاستحواذات التي تشهدها السوق المحلية ،  موضحاً أن الجهاز إنتهى بالفعل من مناقشاته حول التعديلات مع هيئات الاستثمار وسوق المال وكذلك مع عدد من منظمات مجتمع الأعمال باستثناء الغرف التجارية والتي سيتم مناقشتها عقب إجازة عيد الفطر .

أضافت أنه سيتم إرسال الصيغة النهائية للتعديلات المطلوبة للقانون فور إنتهاء الحوار المجتمعي وذلك لرفعها أمام مجلس الوزراء ومجلس الدولة لبحثها قبل إرسالها للبرلمان ، متوقعة أن يتم الموافقة على تلك التعديلات قبل نهاية العام الجاري .

أوضحت  ضرورة إجراء تعديل  سريع على القانون  بما يعطي الجهاز السلطة القانونية  للرقابة على الإندماجات والاستحواذات التى قد تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة فيها،  مشيرة إلى  أن الجهاز لن يقوم بعمل اعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها أن تساعد الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية ،وانما سيقتصر دوره على  الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به.

وصدر  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى فبراير 2005 ودخل حيز النفاذ فى 16 مايو من العام نفسه  وكان يتضمن مجرد اخطار لاحق عن عملية الاندماج والاستحواذ  بعد نفاذها بلا جزاء أو عقوبة ، كما تم تعديل أحكام القانون فى 2008 بالالزام بالاخطاراللاحق ثم اضافة مبدأ الجزاء على من يخل بواجب الاخطار بحيث لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تتجاوز 100 الف جنيه.

كما تم إجراء لتعديل أخر فى عام  2014 لنحو 60 %  من القانون حيث تم تغليط العقوبة على من يخل بواجب الاخطار بحيث لاتقل الغرامة عن 20 الف جنيه ولاتتجاوز 500 الف جنيه