سامح شكري: الشروط الموضوعة لقطر من قبل الدول الأربع ضرورية وحتمية لحماية أمننا القومي

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن الشروط التي وضعت بالنسبة لقطر هي من وجهة نظر الدول الأربع مصر والسعودية والبحرين والامارات ضرورية وحتمية حتى يتم حماية أمنها القومي.

وقال شكري – خلال حفل الافطار الذي أقامه وزير الخارجية سامح شكري -اليوم الأربعاء- على شرف رؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط وكبار المفكرين والكتاب والإعلاميين- إنه يتم التعامل بالجدية اللازمة مع وضع استمر لسنوات طولية وترتب عليه اضرار للعمل العربي يعاني منها هذا الجيل وربما الجيل الذي يليه حتى نستعيد مرة أخرى استقرار الوطن العربي وإعادة التضامن .

وأشار وزير الخارجية إلى ما تشهده وتعاني منه العديد من البلدان العربية على ضوء تدهور الأوضاع في سوريا وليبيا.. مؤكدًا  ضرورة تكثيف العمل من أجل استعادة الاستقرار والمؤسسات وبناء مرة أخرى وطن عربي على أساس المواطنة والتضامن والعمل المشترك.

وردًا على سؤال حول الأزمة مع قطر وما إذا كان يرى أنها قد تحل في وقت قريب.. شدد وزير الخارجية على أن التنسيق بين الدول الأربع مصر والمملكة السعودية والبحرين والإمارات، وثيق وقوي ومتصل ومستمر وتضطلع به مؤسسات الدولة ووزارة الخارجية، ونتواصل بشكل مستمر مع هذه الدول.

وقال وزير الخارجية ، إن عنصر الوقت واحد، والقطريون اعتقدوا أنه بعد ٤٨ ساعة  هناك إلحاح أن يتم التعامل مع هذه القضية فى إطار زمني سريع وأتصور أن هذا الأمر حدث نظرًا لقوة التحرك وأثره الذي ترتب عليه والإحساس أن تلك الأزمة تختلف عن سابقاتها فيما يتعلق بالعلاقة مع قطر، وبالتالي أصبح هناك هذا القدر من الانزعاج في الساحة والمتابعة على المستوى الشعبي والتصور بأن الأمر سوف يسفرعن نتيجة ملموسة وسريعة وحاسمة، وهذا ليس بالضرورة يكون مسار تحرك من قبل الدول.. مشيرًا إلى أن الساحة الدولية بهذا الحدث وربما فوجئت به وتتطلع إلى المزيد من التنسيق حتى تصيغ سياستها وردود أفعالها إزائها، وكل ذلك تبلور في القوت الراهن.

وقال إن الأمر متصل أيضًا  بتحركات من قبل مؤسسات الدولة القطرية في محاولة التنصل من الالتزامات المفروضة عليها، وهذا أمر يتبلور ويتم، وعلينا أن يكون لدينا الرؤية الواضحة من خلال التنسيق الرباعي والاتصالات القائمة، وسوف يحدد ذلك خارطة الطريق الخاصة بأسلوب احتواء هذه الأزمة من خلال تطبيق الإجراءات المطلوبة ووضع الآليات الضروروية لضمان تغير المنهج والسياسة القطرية، ولتحيد عن دعم الإرهاب والتمويل واستهداف استقرار الدول الأربع والأمن القومي العربي بصفة عامة.