حديد عز: زيادة أسعار حديد التسليح في مصر “مفتعلة” لإجبار الحكومة على استئناف الاستيراد

قال جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز أن زيادة أسعار حديد التسليح خلال الفترة الماضية “مفتعلة” من التجار بهدف إجبار الحكومة على معاودة الاستيراد مرة أخرى.

أضاف أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الطلب خلال الأيام الماضية رغم بطء حركة البناء في رمضان غير مبررة ومفتعلة من قبل بعض التجار الذين يريدون إفشال الرسوم المؤقتة لإجبار الحكومة على إلغاء قرارها واستئناف الاستيراد بإظهار أن المصانع غير قادرة على تلبية الطلب المحلي.

أوضح أن هناك شائعات في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخفض سعر الطن بنحو 5000 جنيه بناء على تعليمات الحكومة وهذا غير صحيح تماما والهدف منه خلق حالة من الفوضي في السوق.

وتابع رئيس قطاع التسويق في حديد عز “الصناعة كانت تحقق أرباحا معقولة ولكن مع القفزة الكبيرة في الواردات خلال 2014 بدأ الأداء المالي للشركات في التراجع”.

اشار الى ان احتياجات السوق العام الماضي بلغت 8.7 مليون طن منها 1.7 مليون طن جاء من الاستيراد والباقي إنتاج محلي من الشركات.

وأوضح متى أن إنتاج شركته قد يزيد إلى الطاقة القصوى 4.6 مليون طن من حديد التسليح في حالة استمرار رسوم الإغراق وحماية الصناعة المحلية.

وأكد أنه في حال توقف الرسوم المؤقتة خلال سبتمبر المقبل ستساهم في استعادة الشركات مستوياتها خلال 2015 من حيث انخفاض الإنتاج وزيادة التكلفة وزيادة المخزون وانخفاض العائد على الاستثمار.