الشركات العقارية تبحث عن أسواق لتسويق منتجاتها.. ارتفاع القدرات الشرائية بعد التعويم تدعم التصدير .. والمصريين بالخارج أبرز المستهدفين

المتغيرات التي شهدتها السوق العقارية عقب تحرير سعر الصرف من ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع أسعار البيع دفعت الشركات العقارية لتعديل خطتها التسويقية لاستمرار حركة المبيعات بما يضمن استمرار توافر سيولة تحافظ على معدلات التنفيذ والإنشاءات بالمشروعات .

و تراجعت القدرات الشرائية لدي المصريين بعد تحرير اسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما أدي الى تراجع حجم الطلب على كافة قطاعات السوق، فقد نشطت حجم مبيعات المصريين العاملين بالخارج بسبب استفادتهم من فارق العملة بل باتت الشركات خاصة العقارية تعول عليه في الاستحواذ على 25% من مبيعاتها خلال 2017.

قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير ، أن المتغيرات السوقية التي ظهرت بالقطاع العقاري عقب تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع أسعار البيع، تدفع المطور العقاري لسرعة تعديل خططه وأوضاعه للحفاظ على سيولة مالية كأحد آليات تمويل المشروعات  لافتا إلى أن أبرز تلك الخطط تتضمن تقديم آليات سداد ميسرة وهو ما قامت به معظم الشركات العقارية بالإضافة إلى تنويع بيئة تسويق مشروعاته.

أكد على ضرورة توسع الشركات العقارية وتنوعها في عرض وتسويق مشروعاتها بين السوقين المحلية والخارجية، وخاصىة بالدول التي تشهد تواجد العديد من المصريين العاملين بالخارج الراغبين في اقتناء وحدات في بلدهم وهو ما يتركز بشكل أساسي على الدول الخليجية .

كشف أن شركته تدرس عرض مشروعاتها في بعض الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعوديية والإمارات العرببية المتحدة، سواء للمصريين العاملين بالخارج أو الخليجيين الراغبين في شراء وحدة في مصر.

من جانبه  أكد أيمن سامي،مدير مكتب جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، ان تصدير العقار للخارج يأتي في إطار  توجه الشركات العقارية للاستفادة من فرق العملة مع الجنيه المصري، وهو ما يشجع العديد من العملاء على شراء وحدات عقارية بغرض الاستثمار أو  الطلب بغرض السكن مما يزيد من شريحة العملاء للشركات المختلفة، ويحافظ على السيولة التي تحتاجها الشركات.

أضاف سامي أن سرعة تعديل المطورين العقاريين لمخططاتهم التنفيذية والمالية عقب قرار تحرير سعر الصرف تعد نواة أساسية لاستمرار عمل السوق العقارية حتى الآن، وخاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ لنحو 50 % عقب قرار التعويم وهو ما يعصف بالمخططات المالية للشركات.

المهندس عمرو القاضي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أكد ان تصدير العقار المصري للخارج يعد أحد الآليات الهامة لتنشيط مبيعات الشركات العقارية، ولكنها ليست الوسيلة الأساسية للشركات العقارية لتسويق مشروعاتها، وذلك في ظل وجود طلب حقيقي وعجز سنوي ثابت بنحو 500 ألف وحدة سكنية لا تستطيع كافة الشركات العقارية الوفاء به سنويا، مما يجعل السوق المحلي هو الوجهة الرئيسية للشركات العقارية.

يرى القاضي أن تصدير العقار للخارج يستهدف بالأساس المصريين العاملين بالخارج لافتا أن هناك العديد من العوامل التي تساعد الشركات العقارية في تصدير منتجاتها للخارج، تتمثل في ؛ سمعة الشركة العقارية، وسابقة أعمالها بالسوق العقارية، بالإضافة إلى التزامها في مواعيد تسليمها، والتنوع في محفظة مشروعاتها بما يجعلها قادرة على مخاطبة شريحة أكبر من العملاء بالخارج

من جانبه قال  الدكتور عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبيلز للاستثمار، أن التغيرات التي شهدتها السوق العقارية عقب قرار التعويم تسببت في تغير توجهات وقرارات المستثمرين العقاريين نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع الأسعار، والتي من المتوقع أن تصل إلى 50 % بنهاية العام الجاري، مما يدفع الشركات لتنويع آليات التسويق داخليا وخارجيا.

أشار عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبيلز للاستثمار، إلى أن التغيرات التي شهدتها السوق العقارية عقب قرار التعويم تسببت في تغير توجهات وقرارات المستثمرين العقاريين نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع الأسعار، والتي من المتوقع أن تصل إلى 50 % بنهاية العام الجاري، مما يدفع الشركات لتنويع آليات التسويق داخليا وخارجيا لجذب عملاء لديهم قوة شرائية.

وتوقع ارتفاعات سعرية جديدة خلال الربع الثالث مع ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين، مما سيدفع الشركات للبحث عن نظم سداد أكثر يسرا للعملاء لضمان استمرار حركة المبيعات.

أكد أن الشركات العقارية يمكنها الرهان على الأسواق الخارجية وخاصة الخليجية لتسويق مشروعاتها العقارية والحفاظ على حركة المبيعات بها، سواء للتسويق للمصريين العاملين بهذه الدول أو غير المصريين، للاستفادة من فرق العملة مع الجنيه المصري.

أحمد المنشاوي، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقاري، أكد أن نجاح بعض الشركات العقارية الكبرى في تحقيق مبيعات جيدة عبر اشتراكها في المعارض الخارجية سيشجع العديد من الشركات على المشاركة في معارض خارجية خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع وجود فارق كبير في العملة، فضلا عن رغبة العديد من المصريين العاملين بالخارج في شراء وحدات دون القدرة على التواصل مع الشركات العقارية.

وتوقع أن تكون نسبة المصريين من عملاء تلك الشركات بالخارج هي النسبة الاكبر من مبيعات الشركات العقارية بالخارج، لافتا إلى أن هذه الشركات تستهدف بالأساس الدول التي يوجد بها عمالة مصرية بعدد كبير.